وزير الاقتصاد والصناعة يُعلن عن تشكيل مجلسي الأعمال السوري-التشيكي والسوري-القبرصي لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، اليوم الأحد، قرارين رسميين يتضمنان تشكيل مجلسي الأعمال السوري-التشيكي والسوري-القبرصي من الجانب السوري. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري وتطوير حركة التبادل التجاري بين سورية وكل من التشيك وقبرص.

مجلس الأعمال السوري-التشيكي

أوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على تلغرام أنه تم تعيين عامر دركل رئيساً لمجلس الأعمال السوري-التشيكي. وضمت قائمة القيادة كل من نبيل حباب وعبد الوهاب الكردي نائبين للرئيس، وسامر شرفلي أميناً عاماً، ومعن قنواتي مديراً تنفيذياً، إضافة إلى تعيين محمد الحلبي مديراً للاتصال والعلاقات العامة.

وأشار القرار إلى التزام المجلس بالعمل تحت مظلة أحكام النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم، والالتزام بالميثاق الناظم والدليل الإجرائي الصادرين عن المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة. وأكد النص أن هذا المجلس هو الجهة الرسمية الوحيدة المعتمدة عن الجانب السوري للتواصل مع الجانب التشيكي وفقاً للأصول المعتمدة في وزارة الاقتصاد والصناعة، مع تولي المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال مهام المتابعة والتنسيق بما يضمن تحقيق الأولويات الاقتصادية الوطنية.

مجلس الأعمال السوري-القبرصي

وفي السياق ذاته، أصدر الوزير الشعار قراراً يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري-القبرصي عن الجانب السوري، حيث تم تعيين بسام محمد هيثم الجاهوش رئيساً للمجلس. وشملت التعيينات أيضاً تعيين كل من عبد القادر علي سمين والأيهم إبراهيم الحمش نائبين للرئيس، وسامر عدنان قدسي أميناً عاماً، وعبد الكريم محمد عثمان مديراً تنفيذياً.

ونص القرار على ضرورة التزام المجلس بأحكام النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة والميثاق الناظم والدليل الإجرائي الصادرين عن المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة. كما جرى التأكيد على أن مجلس الأعمال السوري-القبرصي يعد الجهة المعتمدة الوحيدة عن الجانب السوري في تعاملاته مع الجانب القبرصي وفقاً للوائح وزارة الاقتصاد والصناعة، على أن يتولى المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال متابعة نشاطاتها والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توافقها مع الأولويات الاقتصادية.

ويأتي تأسيس هذين المجلسين في إطار مساعي تنظيم وتفعيل عمل مجالس الأعمال المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يدعم مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري، ويطور العلاقات التجارية، ويسهم في خلق فرص شراكة جديدة بين مجتمع الأعمال السوري ونظرائه في الخارج.