أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية توضيحًا لقرارها الصادر في 29 حزيران، والذي يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة، وذلك بعد ستة أشهر من السماح به، الأمر الذي أدى إلى تدفق كبير للسيارات إلى الأسواق.
أوضح مدير الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد والصناعة، قاسم كامل، في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) يوم الاثنين 30 حزيران، أن الأسواق في شمالي سوريا شهدت خلال الأشهر الستة الماضية انفتاحًا على استيراد السيارات، مما أدى إلى دخول كميات كبيرة منها عبر تلك المناطق، وذلك بسبب غياب القيود الجمركية المعقدة التي كانت مفروضة في مناطق النظام، والتي تضمنت ضرائب ورسومًا مرتفعة أثقلت كاهل المواطنين.
وأشار المسؤول إلى أن ارتفاع طلب المواطنين على استبدال سياراتهم القديمة، التي يعود معظمها إلى ما قبل عام 2000، كان الدافع وراء اتخاذ قرار بتنظيم الاستيراد على مستوى الجغرافيا السورية كافة.
وأضاف مدير الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد، أنه من منظور اقتصادي، تم تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها بسنتين فقط عدا سنة الصنع، وذلك بهدف تقليل الهدر وتكلفة الصيانة، مع الأخذ في الاعتبار السيارات التي تم شراؤها قبل صدور القرار وكانت قيد الشحن، بشرط تسجيلها لدى هيئة المنافذ البرية والبحرية.
وأكد أن وقف استيراد السيارات يساهم في ضبط فاتورة الاستيراد والحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي، حيث أن العدد الحالي من السيارات المستوردة، أو المتوقع دخولها، يعتبر كافيًا بالنظر إلى البنية التحتية وعدد السكان.
استثناءات محددة
اعتبارًا من 29 حزيران، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قرارًا بوقف استيراد السيارات المستعملة مع وجود استثناءات محددة.
يشمل القرار استثناء الشاحنات، والرؤوس القاطرة، وآليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية التي لا يتجاوز عمرها 10 سنوات عدا سنة الصنع، وحافلات نقل الركاب التي يزيد عدد مقاعدها عن 32 مقعدًا، والتي لا يتجاوز عمرها أربع سنوات عدا سنة الصنع.
كما سمح القرار باستيراد السيارات الجديدة غير المستعملة على ألا تزيد سنة صنعها على سنتين عدا سنة الصنع.
يستثنى من القرار المستوردون الذين قاموا بشراء السيارات قبل تاريخ القرار بشرط إثباتهم أرقام "الشاسيه" لدى "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" وذلك حتى موعد أقصاه 6 تموز المقبل.
يذكر أن وزارة النقل السورية كانت قد سمحت في نهاية كانون الثاني الماضي باستيراد السيارات إلى سوريا وفق شروط، واشترط القرار ألا يكون قد مضى على تصنيع جميع أنواع السيارات والمركبات أكثر من 15 سنة.
وقد لاقى القرار العديد من الانتقادات منذ ذلك الوقت، حيث اعتبر بعض الخبراء أنه سيؤثر على أسعار السيارات ويسبب خسائر لأصحابها، بالإضافة إلى استنزاف موارد القطع الأجنبي في مواد غير أساسية.
