أعلن وزير الاقتصاد والصناعة “محمد نضال الشعار” عن قرار بوقف استيراد السيارات المستعملة في سوريا، مع السماح فقط باستيراد السيارات الجديدة التي لا يتجاوز عمرها سنتين. يهدف هذا القرار إلى تنظيم عملية الاستيراد وتقليل الهدر وتكاليف الصيانة.
وبحسب موقع ، أوضح “الشعار” أنه تم استثناء آليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية ورؤوس القاطرات التي يصل عمرها إلى 10 سنوات، وذلك نظراً لأهميتها الإنتاجية وارتفاع تكلفة الآليات الجديدة. وأشار إلى أن الهدف من هذا القرار هو ضبط فاتورة الاستيراد والحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي، مؤكداً أن عدد السيارات الموجودة حالياً والمقرر دخولها يكفي حاجة السوق السورية.
من جانبه، ذكر مدير الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد والصناعة “قاسم كامل” أن الفترة التي أعقبت سقوط النظام شهدت انفتاح سوق شمال البلاد على استيراد السيارات، مما أدى إلى دخول كميات كبيرة من السيارات عبر تلك المناطق، مستفيدين من عدم وجود قيود جمركية معقدة، على عكس ما كان سائداً في مناطق النظام البائد من ضرائب ورسوم مرتفعة.
وأضاف “كامل” في حديثه لوكالة الرسمية أن ارتفاع الطلب من المواطنين على استبدال سياراتهم القديمة التي يعود معظمها إلى ما قبل العام 2000، دفع الوزارة إلى اتخاذ قرار بتنظيم الاستيراد على مستوى الجغرافيا السورية كافةً.
وشهدت الأشهر الماضية منذ سقوط النظام السابق طفرة كبيرة في إلى السوق السورية، ترافقت مع انخفاض ملحوظ في الأسعار مقارنةً بما كانت عليه في عهد النظام، حين كانت تكاليف الجمركة والضرائب مرتفعة.
