أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة توضيحاً بشأن قرارها الأخير المتعلق بمنع استيراد السيارات المستعملة. وأرجعت الوزارة هذا القرار إلى التدفق الكبير للسيارات غير المطابقة لمعايير الجودة المطلوبة خلال الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى زيادة الضغط على البنية التحتية والاقتصاد المحلي.
وأشار مدير الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد والصناعة، قاسم كامل، إلى أن المناطق الشمالية من سوريا شهدت بعد التحرير سوقاً مفتوحاً لاستيراد السيارات، مما سمح بدخول كميات كبيرة مستفيدة من غياب القيود الجمركية المعقدة التي كانت مفروضة في مناطق النظام البائد، والتي تضمنت ضرائب ورسوم مرتفعة.
وأضاف كامل أن ارتفاع طلب المواطنين على استبدال سياراتهم القديمة، التي يعود معظمها إلى ما قبل عام 2000، دفع الوزارة إلى اتخاذ قرار بتنظيم الاستيراد على مستوى الجغرافيا السورية كافة.
وأوضح كامل أنه تم تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها بسنتين فقط (عدا سنة الصنع) بهدف تقليل الهدر وتكاليف الصيانة، مع الأخذ في الاعتبار السيارات التي تم شراؤها قبل صدور القرار وكانت قيد الشحن، بشرط تسجيلها لدى هيئة المنافذ البرية والبحرية.
وفيما يتعلق بالسماح باستيراد رؤوس القاطرات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية بعمر يصل إلى 10 سنوات، أوضح كامل أن ذلك يعود إلى طبيعة هذه الآليات الإنتاجية وكفاءتها التشغيلية الطويلة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الآليات الجديدة. ويهدف هذا الاستثناء إلى دعم القطاعات الزراعية والخدمية والنقل، مع تخفيف الضغط على فاتورة الاستيراد والقطع الأجنبي.
وأكد مدير الاتصال الحكومي أن هذا القرار يساهم في ضبط فاتورة الاستيراد والحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي، مشيراً إلى أن العدد الحالي من السيارات المستوردة أو المتوقع دخولها يعتبر كافياً قياساً بالبنية التحتية وعدد السكان.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد أصدرت قراراً بوقف استيراد السيارات المستعملة بدءاً من اليوم، مع استثناء رؤوس القاطرة والشاحنات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات (عدا سنة الصنع)، وحافلات نقل الركاب التي يبلغ عدد مقاعدها 32 مقعداً فما فوق والتي لا تتجاوز سنة صنعها أربع سنوات (عدا سنة الصنع).
كما يستثنى من قرار المنع المستوردون الذين قاموا بشراء السيارات قبل تاريخه، على أن يثبتوا أرقام الشاسيه لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية حتى يوم الأحد 6-7-2025 ضمناً، في موقعها الكائن في كفرسوسة بدمشق.
وسمح القرار باستيراد السيارات الجديدة وغير المستعملة، على ألا تزيد سنة الصنع على سنتين (عدا سنة الصنع).
