دمشق-سانا: أصدرت وزارة التنمية الإدارية قراراً يقضي بتشكيل لجنة للصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية الجديد. يهدف هذا القانون إلى استبدال القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، في خطوة هامة تعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل الحكومي وتعزيز الكفاءة والشفافية.
تتألف اللجنة من نخبة من ممثلي الوزارات المعنية وخبراء متخصصين في مجالات الموارد البشرية والتشريعات الإدارية. وقد تم تكليف اللجنة بمراجعة المسودة الأولية التي أعدتها فرق العمل الفنية في الوزارة خلال الأشهر الماضية، وصياغة النسخة النهائية من مشروع القانون في غضون خمسة وأربعين يوماً.
يهدف المشروع إلى وضع قانون حديث يعزز مبادئ الجدارة وتكافؤ الفرص، ويستجيب لمتطلبات التحول المؤسسي الشامل، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء إدارة عامة فعالة ومسؤولة. ومن المقرر أن تعقد اللجنة جلستها الأولى خلال الأسبوع الجاري، إيذاناً ببدء مرحلة حاسمة من العمل التشريعي الوطني، تقوم على المهنية والمشاركة والتنسيق المؤسسي والمصلحة العامة.
