خبراء يتوقعون تدفق بنوك أجنبية إلى سوريا وسط تحديات تواجه المصارف الحكومية

تشير القراءة الأولية إلى تسارع الخطوات الحكومية لإنعاش الاقتصاد السوري وإخراجه من حالة الركود، حيث تؤكد المؤشرات الاقتصادية تراجعه إلى مستويات تنذر بالخطر. يتطلب الأمر إعلان حالة طوارئ اقتصادية لتحفيز وتنمية الاقتصاد من خلال إعادة تنظيم البيئات الاستثمارية والإنتاجية، وتهيئة البيئة المصرفية لتتناسب مع الخطة الاقتصادية الحالية.

مشكلة كبيرة

لتوضيح ذلك، يرى الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور نهاد حيدر في تصريحه لصحيفة "الحرية" أن المشكلة الأكبر تكمن في المصارف الحكومية، التي عقدت مؤخرًا اجتماعًا لإعادة هيكلتها لمواكبة التوجه نحو الاستثمار والبناء. ويرى أن البنوك الحكومية أشبه بمستودع للموظفين، فهي مؤسسة لا علاقة لها بالمصارف. ففي حين يضم أي فرع لمصرف خاص 10 موظفين، نجد بالمقابل 50 موظفًا في فرع لمصرف حكومي، بالإضافة إلى الخدمات التقليدية المتأخرة التي تقدمها بنمط تقليدي وليس خدميًا مصرفيًا.

اليوم، ومع عدم وضوح الرؤية، تبقى البيئة المصرفية هي الخطوة الأولى أمام أي مستثمر. يشخص الدكتور حيدر الحالة بأن الخلل الموجود حاليًا في القنوات المصرفية وشركات الصرافة يكمن في عدم الثقة المطلقة بالمصارف، نتيجة لعدم وجود سيولة وعدم الشعور بالأمان لإيداع الأموال في البنك، وعدم القدرة على سحبها عند الحاجة. هذه المشاكل تنفر الاستثمارات، حيث يرى حيدر أنه يجب حل مشكلة السيولة والبنوك أولاً حتى يتمكن المستثمر من دخول السوق.

على المستوى الإجرائي، تبرز أهمية وضع قوانين وتشريعات توضح المسار الاستثماري والمصرفي. فحاليًا، أغلب الشركات التي ستدخل السوق السورية عقودها بالدولار وستحوِّل الرواتب إلى دولار أو ما يعادله، وهذا يحتاج إلى قانون يضبط آلية تحويل الأموال وكيفية التعامل بالدولار، وتحديث قانون التأمينات الذي مضى عليه 50 عامًا، لتسهيل تسجيل العاملين في التأمينات كونها ستدفع بالدولار. وكذلك، يجب وجود قضاء يتم اللجوء إليه عند حدوث مشكلة ما، وهذا كله غير جاهز لدينا.

ترهل مصرفي

يضم القطاع المصرفي في سوريا 21 مصرفًا عاملاً، منها 6 مصارف حكومية و15 مصرفًا خاصًا. ووفقًا للدكتور حيدر، فإن هذه البنوك غير كافية لتتماشى مع الاستثمارات القادمة بمختلف مستوياتها ورؤوس أموالها، فالشركات التي ستأتي ذات رؤوس أموال كبيرة ومصارفنا عاجزة بوضعها الحالي ورأس مالها أن تؤدي هذه الخدمات لها، مشيرًا إلى مجيء بنوك برأس مال كبير تستطيع تمويل شركات كبيرة وبأنماط تمويل عالمية.

وقال: لا يوجد بنك واحد يقرض شركة بل تجمع مصرفي يقرض مشروعًا معينًا، وهذا كان ممنوعًا في سوريا ويحتاج إلى موافقة خاصة، ولا يوجد أكثر من مشروعين في سوريا عبر السنوات الطويلة أخذوا قرضَ تجمع مصرفي (قرض مشترك) حيث تموِّل عدة بنوك مشروعًا محدداً، وهذا له صحته المصرفية كونه يخفف المخاطر على البنوك ولا يستنزف سيولة بنك معين، عدا عن تقديم دراسات دقيقة يشترك بها أكثر من بنك ما يفيد المصارف فيما بينها من خلال تحصيل تبادل الخبرات المصرفية بينهم، وهذا النمط لم نتعوَّد عليه في سوريا.

وتوقع الخبير المصرفي أن نلحظ وجود بنوك أجنبية وبنوك مشتركة، أي يصبح لدينا تحالف بنوك وامتيازات لبنوك أجنبية، يصبح لها فروع في سوريا، وبالتالي ستزداد المنافسة وتندفع البنوك الخاصة نحو تحسين وضعها، ولكن تبقى المشكلة القائمة في المصارف الحكومية التي يستحيل أن تواجه بوضعها الحالي أدنى أنواع المنافسة أمام البنوك القادمة وتغير من صورتها النمطية والذهنية.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية