أصدرت وزارة التنمية الإدارية قراراً بتشكيل لجنة للصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، وذلك ليحل محل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004. تعتبر هذه الخطوة مفصلية وهامة، حيث تعكس مدى جدية الدولة في سعيها لتحديث بيئة العمل الحكومي، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ الكفاءة والشفافية.
تتألف اللجنة من نخبة من ممثلي الوزارات المعنية، بالإضافة إلى خبراء متخصصين في مجال الموارد البشرية والتشريعات الإدارية. وقد تم تكليف اللجنة بمراجعة المسودة الأولية التي أعدتها فرق العمل الفنية في الوزارة خلال الأشهر الماضية، والقيام بصياغة النسخة النهائية من مشروع القانون خلال مدة أقصاها خمسة وأربعون يوماً.
يهدف هذا المشروع إلى صياغة قانون عصري يعزز مبادئ الجدارة وتكافؤ الفرص، ومواكبة متطلبات التحول المؤسسي الشامل، بما يتماشى مع تطلعات الدولة لبناء إدارة عامة رشيدة وكفؤة.
من المقرر أن تعقد اللجنة جلستها الأولى خلال الأسبوع الجاري، وذلك للإعلان عن انطلاق مرحلة دقيقة من العمل التشريعي الوطني، والتي ترتكز على المهنية والتشاركية والتنسيق المؤسسي، بالإضافة إلى تحقيق المصلحة العامة.
اخبار سورية الوطن 2_سانا
