أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة يوم الاثنين أن قرار تعليق استيراد السيارات المستعملة جاء نتيجة دخول أعداد كبيرة منها إلى سوريا خلال الأشهر الماضية، والتي وصفتها الوزارة بأنها "لا تتناسب مع معايير الجودة المطلوبة".
وأوضح مدير الاتصال الحكومي في الوزارة، قاسم كامل، أن هذه السيارات أصبحت "تشكل عبئاً على البنية التحتية والاقتصاد المحلي"، مما استدعى إصدار قرار بمنع استيرادها.
وأضاف كامل أن سوق شمال البلاد كان مفتوحاً بعد سقوط النظام السابق، مما سمح باستيراد أعداد كبيرة من السيارات عبر تلك المناطق، في ظل غياب القيود الجمركية المعقدة والرسوم المرتفعة التي كانت مفروضة في مناطق النظام.
وأشار إلى أن ارتفاع الطلب من المواطنين على استبدال سياراتهم القديمة، التي يعود معظمها إلى ما قبل عام 2000، دفع إلى اتخاذ قرار بتنظيم الاستيراد على مستوى الجغرافيا السورية كافة.
وذكر أن القرار الصادر حدد، من منطلق اقتصادي، عمر السيارات المسموح باستيرادها بسنتين فقط عدا سنة الصنع، بهدف تقليل الهدر وكلف الصيانة، مع مراعاة السيارات التي تم شراؤها قبل صدور القرار وكانت قيد الشحن، بشرط تثبيتها لدى هيئة المنافذ البرية والبحرية.
واعتبر كامل أن هذا القرار يسهم في ضبط فاتورة الاستيراد والحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي، مشيراً إلى أن "العدد الحالي من السيارات المستوردة، أو المتوقع دخوله، يعد كافياً، قياساً بالبنية التحتية وعدد السكان".
