زيادات الرواتب في سوريا غير كافية: الحد الأدنى للأجور لا يغطي سوى يومين ونصف من تكاليف المعيشة

كشف "مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة" أن الزيادة الأخيرة في الرواتب في سوريا لا تزال قاصرة عن تلبية الاحتياجات الأساسية لعائلة مؤلفة من خمسة أفراد. فالحد الأدنى للأجور، المحدد بـ 750 ألف ليرة سورية، لا يكفي سوى ليومين ونصف من حاجة الأسرة السورية للاستهلاك بالحد الأدنى.

أوضح التقرير، الذي نُشر الأحد 29 من حزيران، أن متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من خمسة أفراد تجاوز 14 مليونًا و400 ألف ليرة سورية مع نهاية النصف الأول من العام الحالي، بينما وصل الحد الأدنى إلى حوالي تسعة ملايين و100 ألف ليرة سورية، مما يبرز الفجوة الكبيرة بين الحد الأدنى للأجور ومتوسط تكاليف المعيشة المتزايدة باستمرار.

على الرغم من رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور إلى 750 ألف ليرة شهريًا، إلا أن هذا الأجر لا يزال ضعيفًا جدًا من حيث قيمته الحقيقية. وبالمقارنة بمتوسط تكاليف معيشة الأسرة، فإنه يغطي حوالي 5.1% فقط من الاحتياجات الأساسية لأسرة مكونة من خمسة أفراد، أي أقل من يومين ونصف من حاجة هذه الأسرة للاستهلاك بالحد الأدنى.

وفقًا للتقرير، ارتفعت تكاليف الحد الأدنى للحاجات الضرورية الأخرى التي تشكل 60% من إجمالي تكاليف المعيشة (مثل السكن والمواصلات والتعليم والملابس والصحة والأدوات المنزلية والاتصالات وغيرها) بنسبة 12.5% خلال ثلاثة أشهر.

رغم الزيادة

في 22 من حزيران الحالي، أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مرسومًا يقضي بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة 200%. وبموجب المرسوم، زاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن العمال في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم “50” لعام 2004 وتعديلاته ليصبح 750 ألف ليرة سورية شهريًا.

قبل هذا القرار، كان الحد الأدنى للأجور في سوريا يعادل 278 ألفًا و910 ليرات سورية. وتشمل الزيادة العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام وجهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها.

كما تشمل الزيادة المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء أو عرضيين أو موسميين أو متعاقدين أو بعقود استخدام أو معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، والعاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

تعتبر هذه الزيادة هي الأولى التي تمنح للموظفين والمتقاعدين بعد سقوط نظام بشار الأسد. ويوجد في سوريا أكثر من 1.25 مليون موظف على جداول رواتب القطاع العام، بحسب تصريحات مصادر في وزارة المالية.