قانون الانتخاب اللبناني: هل يهدد تهميش المغتربين استقرار لبنان المالي والسياسي؟

أخبار سوريا والعالم/ قانون الانتخاب اللبناني الجديد يثير جدلاً واسعاً بسبب تخصيصه ستة مقاعد نيابية فقط للمغتربين، الذين يفوق عددهم ضعف عدد المقيمين في لبنان. هذا القانون، الذي تمّت الموافقة عليه من قبل الكتل النيابية واعتمد النسبية للمرة الأولى، يواجه انتقادات حادة، وتحديداً المادة 122 التي تحدّ من التمثيل الاغترابي.

مع غياب قوة تأثيرية مباشرة للمغتربين لفرض مطالبهم، خاصة في الدول ذات الكثافة الاغترابية العالية مثل أستراليا وكندا والأميركيتين، يتجه البعض لقطع الجسور مع لبنان المقيم، خاصة فيما يتعلق بالتحويلات المالية التي تبلغ حوالي تسعة مليارات دولار سنوياً، والتي تعتبر حيوية لاستقرار لبنان.

المغترب ليس مجرد رقم عابر، بل هو جزء أساسي من النسيج اللبناني، له حقوق وواجبات تجاه وطنه الأم. هذا ما أكده الدستور اللبناني والبيانات الوزارية، التي علقت آمالاً كبيرة على دور المغتربين في عملية التعافي. وقد أثبت المغتربون دورهم في أصعب الظروف التي مر بها لبنان، حيث كان لدعمهم المعنوي والمادي دور كبير في صمود اللبنانيين.

للصوت الاغترابي تأثير فاعل على العملية الانتخابية، كما أظهرت نتائج انتخابات ربيع 2022. وأي نتائج مستقبلية ستؤكد هذا التأثير المباشر. محاولات بعض الأفرقاء السياسيين للترويج لمغالطات دستورية لا تنطبق على الواقع الاغترابي لن تنجح، فالمغترب يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

الغربة لم تكن خياراً للمغترب اللبناني، بل فرضتها الظروف القاسية التي يعاني منها لبنان. ومن حق المغترب، بغض النظر عن طائفته أو حزبه، أن يشارك في اختيار نواب الأمة وأن يكون لمشاركته أثر في صنع القرار الداخلي.

المغترب يصوت بحرية تامة، وهذا ما يحتاجه الناخب المقيم لتحقيق تمثيل صحيح. الجلسة التشريعية الأخيرة أدخلت البلاد في متاهات سياسية بعد رفض الرئيس نبيه بري إدراج اقتراح تعديل المادة 122 من قانون الانتخاب، مما دفع بنواب "القوات اللبنانية" وحزب "الكتائب اللبنانية" ونواب آخرين للانسحاب من الجلسة.

هذا الموضوع الخلافي أضيف إلى مواضيع خلافية أخرى، وتحول إلى ساحة مبارزة بين كتل أساسية مثل "القوات اللبنانية" والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي ونواب مستقلين وتغييريين، من جهة، و"الثنائي الشيعي" و"التيار الوطني الحر"، من جهة أخرى، على خلفية المطالبة بانتخاب المغتربين لجميع النواب. إصرار الرئيس بري على إسقاط الاقتراح ينذر بعاصفة سياسية، وهذا ما أعلنه النواب جورج عدوان وسامي الجميل وميشال معوض، الذين أبدوا خشيتهم من أن يكون هذا الأمر مقدمة لتطيير الانتخابات النيابية في ربيع 2026.

لبنان 24