أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الاثنين الموافق 30 يونيو، أمرًا تنفيذيًا يقضي بإنهاء برنامج العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وذلك بهدف منح الشعب السوري فرصة لبداية جديدة، وفقًا لما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية.
وقد اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) إجراءات لتنفيذ الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب، والذي يقضي بإلغاء العقوبات الشاملة التي كانت مفروضة على سوريا في السابق.
ويضمن الأمر التنفيذي استمرار محاسبة نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، وتوسيع حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر رقم “13894”، وذلك للسماح باستمرار العقوبات ضد نظام الأسد وشركائه وغيرهم من الجهات الفاعلة الإقليمية التي تزعزع الاستقرار.
وقام مكتب “OFAC” برفع العقوبات عن 518 فردًا وكيانًا من قائمة الأشخاص المحظورين والمواطنين المعينين خصيصًا (SDN) الخاضعين للعقوبات بموجب برنامج العقوبات على سوريا.
ومع ذلك، ستظل العقوبات مفروضة على بشار الأسد وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة سوريا السابقة في مجال انتشار الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى الإبقاء على العقوبات المفروضة على تنظيم “الدولة الإسلامية” والجماعات التابعة لإيران، بحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
كما شمل رفع العقوبات أفرادًا وكيانات أساسية لتنمية سوريا، وعمل حكومتها، وإعادة بناء النسيج الاجتماعي للبلاد.
وصنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 139 فردًا وكيانًا تابعين للنظام السابق بموجب الأمر التنفيذي رقم “13894”، بالإضافة إلى جهات أخرى معنية بإيران ومكافحة الإرهاب، ما يضمن استمرار محاسبة نظام الأسد السابق وانتهاكاته.
وأوضح مكتب “OFAC” أن الظروف التي أدت إلى فرض عقوبات على سوريا، والمتعلقة بنظام بشار الأسد السابق، قد تغيرت نتيجة للتطورات التي شهدتها الأشهر الستة الماضية. وتشمل هذه التغيرات، بحسب “OFAC”، الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع.
ويعزز الأمر التنفيذي، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارات الخارجية والخزانة والتجارة، جهود الحكومة الأمريكية الرامية إلى رفع كامل هيكل العقوبات المفروضة على سوريا.
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب ملتزم بدعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها، ولا توفر ملاذًا آمنًا للمنظمات الإرهابية، وتضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية.
ويريد ترامب أن تنجح سوريا، ولكن ليس على حساب المصالح الأمريكية، وفقًا للبيت الأبيض. وفي إطار سعي أمريك لإعادة الانخراط البنّاء، ستواصل إدراتها بدرء جميع التهديدات، ومراقبة التقدم المحرز في الأولويات الرئيسية.
وقال وزير الخزانة الأمريكية، سكوت بيسنت، إن إجراء ترامب بتوقيع الأمر التنفيذي حيال العقوبات، سيتيح الفراصة لإعادة ربط الاقتصاد السوري بالتجارة العالمية وإعادة بناء البنية التحتية في سوريا.
وأوضح بيسنت، أنه على الحكومة السورية أن تواصل اتخاذ خطوات نحو بناء دولة مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها. ويأمل بيسنت أن تسهم الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة ليس فقط في توفير الإغاثة الضرورية للشعب السوري، بل أيضًا في منح سوريا فرصة للنجاح.
سوريا ترحب
رحب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على سوريا. واعتبر أن هذا القرار يمثل نقطة تحول مهمة من شأنها أن تُسهم في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي.
واضاف الشيباني، “برفع هذا العائق الكبير تفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، وتأهيل البنى التحتية الحيوية، بما يوفر الظروف اللازمة للعودة الكريمة والآمنة للمهجرين السوريين إلى وطنهم”.
وقال الرئيس الأمريكي، في أيار الماضي، خلال كلمة ألقاها في منتدى “الاستثمار السعودي الأمريكي” بالرياض، إنه “آن الأوان لمنح سوريا الفرصة، وأتمنى لها حظًا طيبًا”.
وتابع ترامب، “شهدت سوريا سنوات طويلة من البؤس والمعاناة، واليوم هناك حكومة جديدة نأمل أن تنجح في تحقيق الاستقرار وإنهاء الأزمات”، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تمثل الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات بين واشنطن ودمشق.
