الاتحاد الأوروبي يطالب بإصلاح أمني وقضائي شامل في سوريا

أشاد الاتحاد الأوروبي بتقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن الانتهاكات التي ارتُكبت ضد المدنيين في الساحل السوري خلال شهر آذار/مارس 2025، ودعا السلطات الانتقالية السورية إلى الإسراع في تنفيذ توصيات التقرير ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الانتهاكات.

أكد الاتحاد الأوروبي في بيان نشره على موقعه الرسمي على دعمه الكامل لتوصيات اللجنة، مثنيًا على الجهود الكبيرة التي بذلتها في توثيق الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وطالب الاتحاد الأوروبي الحكومة الانتقالية بضرورة محاسبة كل من تورط في هذه الانتهاكات، سواء خلال حكم الأسد أو بعده، مشددًا على أن تحقيق المصالحة والاستقرار في سورية يتطلب مواجهة الجرائم بشكل علني وضمان العدالة للضحايا.

كما دعا البيان إلى إجراء إصلاح شامل للنظام القضائي بما يعزز سيادة القانون، والبدء بخطوات جادة نحو نزع سلاح قوات الأمن وتسريح عناصرها وإعادة هيكلتها وفق المعايير الدولية.

وحذّر الاتحاد الأوروبي من أن استمرار العنف وتصاعد التوترات المجتمعية يهدد مستقبل البلاد، داعيًا إلى عملية انتقالية شاملة تتجاوز الانقسامات الطائفية وتكافح خطاب الكراهية.

وفي ختام بيانه، جدّد الاتحاد التزامه بالوقوف إلى جانب الشعب السوري، معلنًا استعداده لحشد موارده المالية والسياسية لدعم أي مسار يضمن وحدة سورية وسيادتها وحماية حقوق جميع مواطنيها.