توضيح هام من المنافذ حول تنظيم استيراد السيارات: تفاصيل القرار والاستثناءات

أصدر مدير العلاقات العامة في "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، مازن علوش، توضيحًا بخصوص قرار تنظيم استيراد السيارات، وذلك ردًا على الاستفسارات المتعلقة بوقف استيراد السيارات المستعملة إلى سوريا.

أوضح علوش في منشور عبر "فيسبوك" اليوم، الثلاثاء 1 من تموز، أنه سيتم السماح للمستوردين الذين قاموا بشراء سيارات مستعملة قبل صدور القرار، سواء وصلت إلى المنافذ أو ستصل خلال الأيام القادمة، بإتمام إجراءات الجمركة بشكل طبيعي في المنافذ الحدودية، على أن يتم ذلك قبل نهاية دوام يوم 6 من تموز 2025.

كما يمكن للمغتربين الذين أدخلوا سياراتهم المستعملة عبر المنافذ، التوجه إلى المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة لإتمام إجراءات إسقاط اللوحات والجمركة، وذلك ضمن المهلة المحددة نفسها.

أما بعد تاريخ 6 من تموز، فلن يُسمح لشركات استيراد السيارات أو المواطنين بإدخال أو جمركة أي مركبة مستعملة لم يتم التصريح عنها مسبقًا عبر الرابط الإلكتروني المخصص. وبعد هذا التاريخ، سيقتصر الاستيراد على السيارات الجديدة فقط، بشرط ألا تتجاوز سنة الصنع سنتين باستثناء سنة الصنع نفسها.

استثناءات

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة السورية كانت قد أصدرت قرارًا اعتبارًا من 29 من حزيران، يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة مع وجود استثناءات محددة.

يشمل القرار استثناء الشاحنات، والرؤوس القاطرة، وآليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية التي لا تتجاوز سنة صنعها 10 سنوات باستثناء سنة الصنع، وحافلات نقل الركاب التي يزيد عدد مقاعدها عن 32 مقعدًا، والتي لا تتجاوز سنوات صنعها أربع سنوات باستثناء سنة الصنع.

كما سمح القرار باستيراد السيارات الجديدة غير المستعملة على ألا تزيد سنة صنعها على سنتين باستثناء سنة الصنع.

بررت وزارة الاقتصاد قرارها بأنه يهدف إلى ضبط فاتورة الاستيراد، والحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي، مشيرة إلى أن العدد الحالي من السيارات المستوردة، أو المتوقع دخولها، يعتبر كافيًا بالنظر إلى البنية التحتية وعدد السكان.

وأوضح مدير الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد والصناعة، قاسم كامل، أن تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها بسنتين فقط باستثناء سنة الصنع، يأتي من منطلق اقتصادي لتقليل الهدر وتكلفة الصيانة، مع مراعاة السيارات التي تم شراؤها قبل صدور القرار وكانت قيد الشحن، بشرط تثبيتها لدى هيئة المنافذ البرية والبحرية.