أعرب عدد من المسؤولين السوريين عن تفاؤلهم وترحيبهم بإلغاء غالبية العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، معتبرين ذلك بداية لمرحلة ازدهار مقبلة.
وفي هذا السياق، صرح وزير المالية محمد يسر برنيّة عبر حسابه على منصة “لينكد” بأن المرسوم الرئاسي الأمريكي حول التجميد المؤقت للعقوبات، الذي بدأ بالرخصة العامة رقم 25 في أيار الماضي، إلى رفع دائم، وإلغاء الأساس القانوني للكثير من العقوبات الصادرة عن الإدارات الأمريكية الحالية والسابقة، واصفاً ذلك بالخطوة الكبيرة والمهمة التي ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري. كما أعرب عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزارة الخزانة الأمريكية على تعاونهم وتفهمهم للتحديات التي تواجهها سوريا، مشيراً إلى أن المرسوم ألغى 5 مراسيم سابقة كانت الأساس القانوني للعقوبات على سوريا وشملت أكثر من 5000 جهة سورية، وألغى حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 2004، ويمهد لفك الحصار الاقتصادي على تصدير الخدمات والبضائع الأمريكية إلى سوريا.
وأوضح برنية أن المرسوم يوجه وزارة التجارة الأمريكية برفع القيود التي منعت تصدير أو إعادة تصدير أي شيء أمريكي لسوريا، ويراجع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد وأعوانه. وأكد عزم وزارته على الاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه الإجراءات لتقوية الإدارة المالية الرشيدة وتعزيز نزاهة المعاملات المالية في سوريا.
من جهته، رحب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً أن إلغاء حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بسوريا ورفع العقوبات عن أكثر من 500 جهة سورية، بما فيها المصارف، سيسهل الوصول إلى الخدمات المالية والتقنيات المصرفية المتقدمة، مثل نظام سويفت. وأضاف أن المرسوم يوجه وزارة التجارة الأمريكية لمراجعة ورفع القيود المفروضة على تصدير السلع والخدمات والتقنيات إلى سوريا، ووزارة الخارجية الأمريكية لمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، مما كان يقيد حركة الأموال والتحويلات الدولية. وتعهد حصرية بمواصلة الإصلاحات وتعزيز الشفافية وحوكمة المؤسسات المالية واستثمار هذه الخطوة في استعادة العافية الاقتصادية والانفتاح على الأسواق العالمية.
بدوره، صرح مدير الشؤون الأمريكية في الخارجية السورية قتيبة إدلبي لقناة الإخبارية بأن قرار رفع العقوبات هو استجابة للجهود التي قادتها الحكومة السورية منذ التحرير، معتبراً أنه بداية طريق سيشهد السوريون نتائجه في حياتهم اليومية قريباً. وتوقع انفراجات كثيرة فيما يتعلق ببرامج العقوبات المفروضة على سوريا خلال الشهور القادمة، مشيراً إلى التعاون في ملف السلاح الكيماوي ومحاولة تصفير المشاكل الخارجية مع نهاية هذا العام والبدء بصفحة جديدة مع المجتمع الدولي.
وفي السياق ذاته، كتب وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، في تغريدات على منصة إكس: “نُرحب بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بموجب القرار التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس ترامب، يمثل هذا القرار نقطة تحول مهمة من شأنها أن تُسهم في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي”. وأضاف: “برفع هذا العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي، تُفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، وتأهيل البُنى التحتية الحيوية، بما يوفّر الظروف اللازمة للعودة الكريمة والآمنة للمهجرين السوريين إلى وطنهم”.
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رفع العقوبات “بداية فصل جديد للشعب السوري في سعيه لبناء مستقبل آمن ومستقر وناجح”، ووعد بدراسة التعليق الكامل المحتمل لقانون قيصر، مؤكداً أن العقوبات الأمريكية “لن تشكل عائقاً أمام مستقبل سوريا” وأنها “تستهدف الآن فقط الأفراد والكيانات التي تمثل أسوأ ما في النظام السوري البائد”.
