هفاف مقدسي: سعدت بالمشاركة مع أهالي طرطوس في الجلسة الحوارية مع اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، وهو أول مجلس شعب بعد سقوط نظام الأسد. تم خلال الجلسة تقديم شرح للقانون والآلية المتبعة في تشكيل المجلس، مع التأكيد على ملاءمته للواقع السوري المعقد والاستثنائي.
أوضحت اللجنة أن القانون المعروض هو قانون هجين ومؤقت يوازن بين الاستقرار الوطني والضرورة التشريعية، في ظل الظروف الانتقالية التي تشهدها سوريا، من نقص في الإحصاء الديموغرافي الدقيق، وتخريب السجلات، وغياب الأحزاب الناضجة، وتغييب المهجرين.
أكدت اللجنة أن المقترحات ليست نهائية، وأن الهدف من الجولة في المحافظات هو جمع الآراء والملاحظات من المواطنين والنخب للوصول إلى صيغة قانونية شاملة. وأشارت إلى أهمية نزاهة وكفاءة أعضاء المجلس والهيئات الناخبة، واستبعاد المرتبطين بالنظام السابق أو حزب البعث، أو من يحمل جنسية مزدوجة (الإيرانية)، مع الاهتمام بتمثيل المهجرين والنساء وذوي الشهداء والمصابين تمثيلاً حقيقياً وفاعلاً.
شددت اللجنة على أن المجلس القادم يتطلب تفرغاً تاماً ومسؤولية مضاعفة، نظراً لحجم التشريعات والمهام المتراكمة التي يجب إنجازها بسرعة، بسبب الفراغ الدستوري وتأخر الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
قدمت هفاف مقدسي مداخلة أكدت فيها أن هذا الاستحقاق هو من أكثر اللحظات حساسية منذ لحظة التحرير، لأنه يجسد العقد الاجتماعي الجديد بين الدولة والمجتمع. وطرحت تساؤلات حول تمثيل المهجرين قسراً داخل البلاد وخارجها، وآليات الإحصاء التي سيتم اعتمادها.
واقترحت عقد جلسات دورية لضمان التواصل المباشر مع الفعاليات والنخب في المدينة. كما استذكرت سؤالاً حول صلاحيات المجلس في متابعة ومساءلة اللجان الوطنية، مثل لجنة تقصّي الحقائق بأحداث الساحل، ولجنة السلم الأهلي، ولجنة المفقودين، ولجنة العدالة الانتقالية، حيث أكد الدكتور محمد طه أحمد أن للمجلس صلاحيات كاملة في هذا الشأن.
ختاماً، أكدت طرطوس أنها ليست على الهامش، بل هي قلب سوري نابض يطالب بحقه في التمثيل العادل والتنمية والقرار والمشاركة الحقيقية في بناء سوريا الجديدة.
(اخبار سوريا الوطن 2-صفحة الكاتبة)
