أبناء الجولان يتمسكون بالهوية ويطلقون "ميثاق العهد الوطني" للعودة

أعلن "التجمع المدني لأبناء الجولان" عن إصدار وثيقة تحت عنوان "ميثاق العهد الوطني"، يؤكدون فيها على التمسك العميق بالهوية الوطنية ورفض أي بديل عن العودة إلى أراضيهم المحتلة. وشددوا على أن قضية الجولان تمثل شأنًا وطنيًا سوريًا لا يقتصر على منطقة محددة.

أفاد البيان، الذي حصلت "زمان الوصل" على نسخة منه، بأن محافظة القنيطرة، التي تعتبر مركز الجولان السوري المحتل، لا تزال تشهد انتهاكات مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وأشار إلى أن مئات الآلاف من أبناء الجولان المهجرين منذ نكسة عام 1967 يعيشون حاليًا في خمس محافظات سورية.

دعت الوثيقة إلى توحيد جهود أبناء الجولان داخل سوريا وفي أماكن النزوح، بهدف تنظيم حقوقهم السياسية والخدمية والدستورية. وأكدت أن المطالب التي يطرحونها ليست مطالب فئوية، بل تندرج ضمن إطار المسؤولية الوطنية والأخلاقية.

تضمنت الوثيقة عدة نقاط رئيسية:

• دعم القيادة السورية: أعرب الموقعون عن دعمهم للرئيس أحمد الشرع، معتبرين أن قيادته تعكس تطلعات السوريين وتسعى لتحرير الأراضي المحتلة.
• رفض الاعتداءات الإسرائيلية: استنكرت الوثيقة الانتهاكات المتكررة على أراضي القنيطرة، وحذرت من استمرار محاولات الاحتلال للسيطرة الكاملة على الجولان.
• التمسك بحق العودة: أكد الجولانيون أن العودة إلى أراضيهم المحتلة حق غير قابل للتصرف، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة، ورفض أي اتفاقيات تمس بهذا الحق.
• رفض "الاندماج الإداري": اعتبر البيان أن محاولة دمج تجمعات النزوح في محافظات أخرى خطوة تهدف إلى طمس الهوية الجولانية وتقويض القضية على المستوى الدولي، مما قد يؤدي إلى إلغاء محافظة القنيطرة.
• المطالبة بتمثيل نيابي: شدد الموقعون على ضرورة تمثيل الجولانيين بشكل عادل في مجلس الشعب، بما يتناسب مع عددهم الذي يفوق المليون، في ظل ما وصفوه بـ "نكبات طويلة وهضم للحقوق".
• الاعتراف بحقوق النازحين: طالبت الوثيقة بمنح النازحين الجولانيين الحق في السكن والعمل والحياة الكريمة، بما يتماشى مع المعايير الدولية الخاصة بالنازحين.
• تثبيت الحقوق دستورياً: دعا الموقعون إلى إدراج حقوق الجولانيين في الدستور السوري أو عبر قانون دائم، لضمان استمراريتها وعدم ربطها بالحكومات المتعاقبة.
• إلزام وطني شامل: اختتم البيان بتوصية تعتبر الوثيقة ميثاقًا أخلاقيًا ووطنيًا لجميع السوريين، وخاصة أولئك الذين يشغلون مناصب تمثيلية في الهيئات التشريعية.

أكد التجمع أن الوثيقة جاءت نتيجة مشاورات واسعة بين ممثلين عن القنيطرة ومخيمات النزوح، وستكون أساسًا لأي حوار وطني يتعلق بقضية الجولان السوري المحتل.