أكد المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء، خالد أبو دي، أن سوريا بحاجة إلى خمس سنوات لتحقيق استقرار كامل في قطاع الكهرباء. وأشار إلى أن المواطنين سيبدأون في لمس تحسن تدريجي في خدمة الكهرباء اعتباراً من شهر آب القادم.
وفي تصريح لموقع "اقتصاد الشرق"، أوضح أبو دي أن حل هذه المشكلة يستغرق وقتاً نظراً للمعاناة التي يواجهها قطاع الكهرباء في سوريا، حيث تراكمت الأعطال نتيجة تدمير أكثر من 50 محطة، مما أثر على كفاءة توزيع الخدمة بشكل مستقر في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف أن سوريا تعاني من عجز في الكهرباء يصل إلى 80% من احتياجاتها الفعلية، مشيراً إلى أن إصلاح قطاع الكهرباء يتطلب مبالغ إجمالية تقدر بنحو 40 مليار دولار، منها نصف مليار دولار مخصصة لتطوير أعمال النقل والتحويل.
كما أشار أبو دي إلى أن منحة البنك الدولي التي تمت الموافقة عليها مؤخراً، والبالغة 146 مليون دولار، سيتم توجيهها لإعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية المتضررة، وكذلك إعادة تأهيل خطوط نقل الكهرباء الإقليمية، خاصة تلك التي تربط سوريا بكل من تركيا والأردن. وتوقع أن يبدأ نقل الكهرباء عبر الخط الواصل مع تركيا نهاية الربع الأول من عام 2026.
وبين مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أن أهمية استعادة خطوط نقل الكهرباء مع تركيا والأردن تكمن في أن الربط مع المناطق السورية سيكون بنظام الجزر المعزولة. فعلى سبيل المثال، سيتم تغذية محافظة حلب بالكهرباء المستوردة من تركيا، وبالتالي ستتجه الكميات التي كانت مخصصة لها من التوليد المحلي إلى المحافظات الأخرى.
ولفت أبو دي إلى أن سوريا تعمل على جذب استثمارات خاصة لقطاع الكهرباء وطرح فرص استثمارية في الطاقات البديلة وتشجيع إشراك القطاع الخاص في مجال التوزيع. وأضاف أن العروض المتاحة في مجال الكهرباء تتنوع بين متوسطة وكبيرة، وأن العمل جارٍ لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك لتوريد الكهرباء من تركيا والأردن، وغيرها من العقود الفرعية الأخرى.
