وزير الخارجية اللبناني: رفع العقوبات عن سوريا يخدم لبنان وحل ترسيم الحدود قادم

أعرب وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجّي، عن تفاؤله بحل ملف ترسيم الحدود البرية العالقة مع سوريا منذ عقود، مشيراً إلى التغيرات الإيجابية في سوريا التي تدعم هذا التوجه.

وفي مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية، نُشرت اليوم الثلاثاء، أوضح رجّي أن رفع العقوبات عن سوريا سيساعدها اقتصادياً ويدفعها نحو الأفضل، مما يسرع عملية إعادة الإعمار. وأضاف أن هذا الأمر سينعكس إيجاباً على لبنان.

وأكد الوزير اللبناني أن بيروت ستستفيد بشكل غير مباشر من التطورات في سوريا، موضحاً أن "رفع العقوبات سيجلب الازدهار للبلاد، وسيساعدها على النهوض الاقتصادي". كما أشار إلى أن "تحسن الأوضاع الاقتصادية في سوريا سيقود إلى انخفاض أعمال التهريب على الحدود مع لبنان".

وفيما يتعلق بالعلاقات اللبنانية السورية، قال رجّي إنها "لم تكن صحية منذ عقود، وكل الأنظمة والسلطات التي تعاقبت على سوريا لم تعترف بدولة مستقلة اسمها لبنان. وهذا ينطبق بشكل رئيسي على نظام الأسد"، مضيفاً أن "النظام السابق في دمشق كان يعتبر لبنان دولة تابعة وليست مستقلة، عبر التلميح والتصريح بأن لبنان وسوريا شعب واحد في دولتين، وأن لبنان قطعة مسلوخة عن سوريا ولا بد أن تعود إلى سوريا".

وأشار إلى أن "التمثيل الدبلوماسي غاب حينها بين البلدين بسبب عدم اعتراف دمشق بسيادة لبنان"، مما أثر على ملف ترسيم الحدود وملفات خلافية أخرى. وأضاف أن "العلاقة بين الجارتين سلكت مسارا مختلفا عن النهج الذي تم اعتماده إبان حكم الأسد بعد التطورات الأخيرة".

وأوضح رجّي أنه بعد سقوط الأسد، عُقدت لقاءات بين مسؤولين لبنانيين وسوريين لبناء علاقات جديدة، معتبراً ذلك ممكناً لأن "العقلية السورية السابقة التي تمثلت بالسيطرة الأمنية والسياسية على لبنان لم تعد موجودة في ظل الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع".

وحول ملف ترسيم الحدود، كشف رجّي أن فرنسا فتحت أرشيفها الذي يعود إلى أكثر من مئة عام، وزودت كلاً من بيروت ودمشق بوثائق وخرائط للحدود بينهما في محاولة لإيجاد حل نهائي، مؤكداً أن ترسيم الحدود البرية سيؤدي إلى ضبطها وإرساء الأمن وحلّ عشرات الملفات العالقة.

وأشار إلى أن الوثائق سرية وتتضمن تحديدا فرنسيا للحدود بين لبنان وسوريا، وقد سُلمت للبنان بعد وعد تلقاه الرئيس اللبناني جوزيف عون من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بالحصول عليها أثناء زيارته لفرنسا، وهي عبارة عن خرائط تعود لعشرينات وثلاثينات القرن الماضي.

وأوضح أن "النظر إلى هذه الخرائط يحتاج إلى اختصاصيين وهو موضوع تقني"، وأنه اطلع على الوثائق المكتوبة، "لكن الخرائط والنقاط الجغرافية تتطلب اختصاصيين". وأضاف أن "تسليم فرنسا هذه الوثائق والخرائط للبنان وسوريا يحمل أهميتين: تقنية تساعد في تثبيت وترسيم الحدود، وسياسية تتعلق بأن سوريا اليوم مستعدة للتعاون مع لبنان لترسيم الحدود بين البلدين".

وأكد رجّي أنه قام بتسليم الوثائق الفرنسية إلى وزارة الدفاع اللبنانية، حيث يقوم جهاز تقني مختص بترسيم الحدود بدراستها بشكل مفصل، مشيراً إلى أن "عملية الترسيم معقدة وتتطلب وقتاً ولا بد من لجنة تقنية مشتركة سورية-لبنانية للتعامل مع هذا الملف".

وشدد على أن "مسألة ترسيم الحدود تحتل الأولوية بالنسبة للسلطات اللبنانية، تضاف إلى ملفات أخرى، كعودة اللاجئين السوريين وملف المفقودين اللبنانيين في سوريا".

وفيما يتعلق بموقف "الإدارة الجديدة في الشام"، قال رجّي إنها "تقول علناً خلال اجتماعاتنا الثنائية إنها تعترف نهائياً بدولة لبنان واستقلاله وتحترم سيادته ولن تتدخل في شؤونه الداخلية، وتؤكد استعدادها للعمل مع بيروت على ترسيم الحدود بين البلدين وتثبيتها".

يُذكر أن لبنان يعتبر الترسيم عاملاً حاسماً في ضبط الحدود ووقف عمليات التهريب، وهي مسألة مهمة للحكومة السورية.