الأتارب: حواجز عسكرية تعيق استصلاح الأراضي الزراعية وتفاقم معاناة المزارعين

يشكو مزارعو منطقة الأتارب من أضرار بالغة لحقت بأراضيهم الزراعية، نتيجة لتحويلها إلى سواتر ترابية وخطوط تماس خلال فترة سيطرة قوات النظام، مما أدى إلى توقف الإنتاج الزراعي وارتفاع تكاليف إعادة التأهيل بشكل يفوق قدرة السكان المحليين.

أحمد مرعي، أحد المزارعين المتضررين في الأتارب، يروي لـ"سوريا 24" معاناته قائلاً: "كنا نزرع الأراضي، ثم اقتحم الجيش المنطقة ونزحنا منها. وبعد التحرير، صدمنا بتخريب معظم الأراضي، وأرضي التي تبلغ مساحتها حوالي 4 هكتارات دُمرت بالكامل بسبب الخنادق والتحصينات. لا أستطيع تحمل تكاليف التأهيل التي تصل إلى حوالي 17 ألف دولار، ولم نتمكن من الزراعة هذا العام إطلاقًا".

عبد العزيز محمد، مزارع آخر من المنطقة، يوضح لـ"سوريا 24" حجم الضرر الذي لحق بأرضه قائلاً: "كنا نقيم بجوار مواقع جيش النظام، وتحولت أراضينا إلى سواتر بعمق 10 أمتار وعرض يصل إلى 45 مترًا". ويشير إلى أن لديه 8 هكتارات من الأراضي غير قابلة للزراعة حاليًا بسبب هذه السواتر التي لا يستطيع ردمها. ويضيف أن إعادة تأهيل عدة هكتارات من الأراضي كلّف صاحبها حوالي 4 آلاف دولار، حيث تبلغ تكلفة ساعة عمل الجرافة 40 دولارًا. وناشد الجهات المعنية والسلطات المحلية لمساعدة الفلاحين في إعادة تأهيل أراضيهم.

تقع مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي، وكانت خلال سنوات الصراع في سوريا نقطة تماس متقدمة بين فصائل المعارضة وقوات النظام. ومنذ انسحاب الجيش النظامي منها عام 2012، تعرضت المدينة لقصف جوي ومدفعي متكرر، أسفر عن سقوط عشرات الضحايا، وتحولت أراضيها الزراعية إلى مواقع عسكرية وسواتر ترابية، مما فاقم معاناة سكانها وأضعف قدرتهم على إعادة استثمار أراضيهم بعد التحرير.

عبده حسن طاهر، من أصحاب الأراضي الواقعة على خطوط التماس السابقة، أكد لـ"سوريا 24" أن نسبة كبيرة من أراضي الأتارب لا تزال متضررة حتى اليوم، موضحًا أن "70% من أراضي المدينة غير قابلة للاستثمار بسبب وجود السواتر، ولا يمكن ري الأراضي الواقعة خلفها". ويشير إلى أن الساتر الذي أقامه الأتراك سابقًا ضخم جدًا، عرضه حوالي 50 مترًا وارتفاعه يصل إلى 30 مترًا، وأنه لجأ مؤخرًا إلى جلب جرافة لإزالة جزء من الساتر، إلا أن التكاليف عالية ولا يستطيع تحملها.

يطالب المزارعون في الأتارب الجهات المعنية باتخاذ إجراءات سريعة لإزالة السواتر وتأهيل الأراضي، في محاولة لإنقاذ الموسم الزراعي القادم وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل السكان.

حاولت منصة "سوريا 24" التواصل مع قيادة المنطقة للحصول على تصريح حول مطالب الأهالي، لكنها لم تتلقَّ أي رد حتى لحظة تحرير الخبر.