بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، علاء عمر العلي، ورئيس غرفة تجارة دمشق، عصام الغريواتي، مع الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، صالح بن حمد الشرقي، سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين سوريا ودول الخليج.
وخلال اللقاء الذي عقد عبر تطبيق "زوم"، أعرب الأمين العام عن تطلعه لرؤية سوريا في مصاف الدول المتقدمة، مؤكداً حرص دول الخليج على الاستثمار في السوق السورية وأهمية الاستفادة من الخبرات السورية في دول الخليج من خلال مشاريع مشتركة.
وأكد الأمين العام على ضرورة وضع خطة عمل تتضمن عقد لقاءات وملتقيات للقطاع الخاص من الجانبين، سواء في دمشق أو في إحدى دول الخليج، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون والتنسيق. وأشار إلى أن اتحاد غرف التجارة هو الممثل الأمثل للقطاع الخاص في سوريا، التي تحظى باهتمام كبير من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً على أهمية دعمها والوقوف إلى جانبها.
من جانبه، أوضح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أن الحكومة بدأت في تغيير القوانين وإجراء الإصلاحات اللازمة لإنعاش الاقتصاد وتحديد القطاعات ذات الأولوية لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بعد سقوط نظام الأسد المجرم الذي كان يسيطر على أغلب النشاطات الاقتصادية في البلاد.
وأشار إلى تفعيل دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات والتركيز على القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى وضع الآليات المناسبة لتحفيز التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكداً أن سوريا تتبنى اقتصاد سوق حر وفق أسس وضوابط تضمن مصالح الشعب السوري مع مراعاة مكانة سوريا في المجتمع الدولي.
وشدد على أهمية زيارة المستثمرين الخليجيين إلى سوريا للاطلاع على المشاريع الاستثمارية المتاحة، مشيراً إلى أن سوريا تمتلك فرصاً استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، وأنها أصبحت بيئة آمنة ومستقرة وخصبة للمستثمرين، خاصة بعد رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عنها.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس غرفة تجارة دمشق، عصام الغريواتي، إلى أن سوريا تسير بخطى ثابتة نحو التحول الاقتصادي والانفتاح على الاستثمارات، وأن الاقتصاد السوري يعتمد الآن على مبادئ السوق الحر.
وأوضح أن الفرص الاستثمارية في سوريا متاحة في مختلف القطاعات، من الصحة والتعليم إلى البنوك والفنادق والطاقة والبنى التحتية، مؤكداً أن غرفة تجارة دمشق تستعيد اليوم ألقها وتاريخها العريق بعد سنوات طويلة من التهميش والسيطرة.