وزير الزراعة السوري يكشف عن خطة طموحة لإنعاش 1.2 مليون دونم عبر الاستثمار والشراكات

كشف وزير الزراعة السوري، باسل السويدان، عن رؤية الوزارة الهادفة إلى زيادة الإنتاجية وإعادة هيكلة القطاع الزراعي، مرتكزاً على خبرته الأكاديمية والعملية في مجال الاستثمار الزراعي.

وأوضح السويدان، في حوار مع موقع "إرم بزنس" الإماراتي، أن الاستثمار الزراعي يُعدّ أداة رئيسية لتحقيق ثلاثة أهداف متوازية: تعزيز الأمن الغذائي الوطني، ورفع دخل المزارع السوري، وتنشيط دور القطاع الخاص كشريك في التنمية الزراعية.

وأشار إلى أن الوزارة انتقلت من مفهوم الدعم التقليدي إلى بناء سلاسل قيمة زراعية متكاملة، تشمل التصنيع والتسويق والتصدير، مع التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية في الزراعة التعاقدية، والتصنيع الزراعي، وسلاسل التبريد، والخدمات اللوجستية، والزراعات عالية القيمة.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على ربط الفلاح مباشرة بالاستثمار عبر نماذج الزراعة التعاقدية، التي توفر له التمويل المسبق، والمدخلات الزراعية، وضمان التسويق بأسعار عادلة، مما يحسّن دخله ويقلل المخاطر.

وبين السويدان أن الوزارة لا تقيس النجاح بعدد المشاريع الاستثمارية فقط، بل بحجم الأراضي التي تعود إلى الإنتاج والقيمة الاقتصادية المضافة. وأشار إلى أن سوريا تمتلك 6 ملايين دونم قابلة للزراعة، منها 4.8 مليون دونم مستثمرة، مما يترك حوالي 1.2 مليون دونم غير مستثمر بالشكل الأمثل.

وتهدف الوزارة إلى إعادة هذه الأراضي إلى دائرة الإنتاج عبر شراكات مع القطاع الخاص السوري والعربي، ومشاريع الزراعة التعاقدية، والتصنيع الزراعي، والتصدير.

وذكر الوزير أن سوريا نجحت في توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركاء في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، لتعزيز الاستثمار والتسويق والتصدير الزراعي، وفتحت مسارات تجارية جديدة مع دول الخليج عبر العراق.

وأكد أن هدف الوزارة هو الانتقال من تصدير الفائض العشوائي إلى تصدير منظم قائم على عقود وأسواق مستقرة، مع تأمين مستلزمات الإنتاج للفلاحين وعدم إغراق السوق المحلي بالمنتجات المستوردة.

وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، أوضح السويدان أن لجنة مكافحة الكسب غير المشروع مستمرة في مهامها، وأن وزارة الزراعة تركز على بناء أنظمة تمنع الفساد قبل وقوعه من خلال تطوير الحوكمة والرقمنة والشفافية وتبسيط الإجراءات.