أفاد المهندس محمد جمال ديبان، مدير مؤسسة المياه في حلب، بأن المؤسسة ورثت وضعًا مائيًا صعبًا في المدينة، مما استدعى إطلاق خطة إصلاح عاجلة وشاملة. تهدف الخطة إلى تأهيل المحطات والشبكات بالتعاون مع منظمات دولية عدة.
وفي تصريحات لمنصة سوريا 24، أوضح ديبان أن الجهود الأولية تركزت على إعادة تشغيل محطة “عين البيضا” لتزويد مدينة الباب بالمياه، بالإضافة إلى توصيل المياه إلى منبج ومناطق الريف الغربي والجنوبي. وأشار إلى أن الريف الشمالي أُضيف لاحقًا إلى نطاق عمل المؤسسة.
وأكد ديبان أن توزيع المياه يتم بعدالة، رغم الصعوبات التي تفرضها طبيعة حلب الجغرافية واختلاف ارتفاعات الأحياء، مما يؤدي أحيانًا إلى تفاوت في كميات المياه الواصلة، خاصة في الأحياء الشرقية المتضررة والتي تتطلب إزالة الأنقاض وتأهيل البنية التحتية قبل ضخ المياه إليها.
تواجه حلب ضغوطًا متزايدة على مواردها المائية، تفاقمت بسبب سنوات الجفاف وتراجع معدلات الأمطار وانخفاض منسوب المياه في السدود الرئيسية، بالإضافة إلى تأثير الزلزال الذي ضرب المنطقة في شباط 2023 على المصادر الجوفية.
تعاني محطات الضخ، مثل محطة “البابيري” بالقرب من مسكنة، من تحديات تشغيلية كبيرة بسبب نقص الصيانة وضعف الإمكانات، على الرغم من أنها تضم 14 مضخة بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 ألف متر مكعب في الساعة، يخصص معظمها حاليًا للزراعة. وقد تمكنت المؤسسة من إصلاح ثلاث مضخات رئيسية، ومن المتوقع دخول مضخة رابعة الخدمة قريبًا، مما سيعزز ضخ المياه نحو المدينة، بشرط استقرار التيار الكهربائي، حيث تتطلب عملية الضخ ما لا يقل عن 22 ساعة متواصلة.
وأوضح مدير المياه أن الكمية الحالية للمياه التي تضخ يوميًا تبلغ حوالي 600 ألف متر مكعب، لكن نسبة الفاقد تتجاوز 60%، وفقًا لأرقام المؤسسة، مما يعني أن الكمية الفعلية التي تصل إلى المستهلكين لا تتعدى 300 ألف متر مكعب، بسبب التسربات في الشبكات والتهالك الفني والاستهلاك العشوائي.
وأكد أن المؤسسة تعمل على مواجهة هذا التحدي من خلال صيانة الشبكات وفرض غرامات على الاستخدام المفرط، خاصة غسيل السيارات في الشوارع، داعيًا السكان إلى ترشيد الاستهلاك والوعي بأهمية الحفاظ على المياه، نظرًا لأن تكلفة إنتاج المياه أعلى بكثير من قيمة الفاتورة الحالية التي لا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية شهريًا.
كما أشار إلى توقيع أكثر من 45 مذكرة تفاهم مع منظمات محلية ودولية لإعادة تأهيل الشبكات وتحسين الخدمة، وتركز الجهود على استبدال الخطوط الرئيسية وصيانة محطات الضخ الحيوية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع حيوي في الريف الجنوبي بطول 15 كيلومترًا يمتد من بلدة أبو صفيطة إلى بلاس.
واختتم مدير مياه حلب حديثه بالدعوة إلى تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المحلي لتحسين وضع المياه في المدينة، مؤكدًا أن هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل، وأن الحفاظ على المياه مسؤولية جماعية تبدأ من المواطن وتنتهي عند المؤسسات.