أزمة المدارس في سوريا: 7200 مدرسة تحتاج ترميمًا ومبادرة حكومية لمواجهة التحديات

تواجه سوريا تحديًا كبيرًا في قطاع التعليم، حيث يحتاج نحو 40% من مدارسها، أي ما يعادل 7200 مدرسة من أصل 19365، إلى ترميم وإصلاح. ومع تزايد أعداد النازحين واللاجئين العائدين، تزداد الحاجة الملحة إلى معالجة هذا الملف بشكل فوري.

استجابةً لذلك، أطلقت وزارة التربية مبادرة "أعيدوا لي مدرستي" بهدف إعادة تأهيل المدارس المتضررة وضمان حق التعليم للجميع، حسبما ذكر موقع "سناك سوري".

تشير بيانات الوزارة إلى وجود حوالي 4.2 مليون طالب وطالبة في المدارس حاليًا، بينما يوجد 2.4 مليون طفل خارج التعليم. وتستعد الوزارة لاستيعاب نحو 1.5 مليون طالب عائد إلى الوطن.

تروي "رشا"، موظفة من دمشق، تجربتها في البحث عن مدرسة لأبناء أشقائها العائدين من تركيا. بعد الاحتفال بلم شمل العائلة، واجهت صعوبة في إيجاد مدرسة مناسبة، واضطرت إلى تسجيلهم في مدرسة خاصة باهظة التكاليف بسبب اكتظاظ المدارس الحكومية القريبة، ورغبة العائلة في توفير بيئة تعليمية قريبة من تلك التي اعتاد عليها الأطفال في تركيا.

تضيف "رشا" أن الأطفال، رغم التحاقهم بمدرسة خاصة، لاحظوا أن المعلمة عصبية، واستغربوا عدم إمكانية التواصل معها عبر تطبيق "واتساب" للاستفسار عن الدروس.

قصة عائلة "رشا" ليست فريدة، فمعظم العائدين السوريين يواجهون تحديات مماثلة في إيجاد مدارس غير مكتظة أو مدارس خاصة تقدم مستوى تعليميًا مشابهًا لما هو موجود في الخارج.

تقديرات كلفة ترميم المدارس:

لا تتضمن إحصائيات وزارة التربية تفاصيل حول عدد المدارس المدمرة كليًا أو جزئيًا، مما يجعل تحديد الكلفة الدقيقة للترميم أمرًا صعبًا. وتتركز المدارس المتضررة في مناطق مثل إدلب وحلب والحسكة والرقة، التي شهدت أعنف الاشتباكات.

أشار "عزام خانجي"، مدير منظمة "مداد"، إلى أن منظمته تنفذ حملة لترميم نحو 100 مدرسة في 7 محافظات سورية، وأن قيمة ترميم مدرستين في حلب بلغت 137 ألف دولار أمريكي. وبناءً على هذا الرقم، يمكن تقدير فاتورة إعادة إعمار المدارس كاملة بنحو نصف مليار دولار أمريكي، وهو مبلغ كبير بالنسبة لاقتصاد سوريا المنهك.

إلى جانب الترميم، تحتاج سوريا إلى بناء مدارس جديدة لمواكبة الزيادة السكانية. ووفقًا لوزير المالية السوري، "يسر برنية"، ستعطي الموازنة القادمة الأولوية لقطاع التعليم، مع تخصيص إعفاءات ضريبية لدعم ترميم المدارس. إلا أن إعمار المدارس يتطلب جهودًا كبيرة ودعمًا من المنظمات والمجتمع المدني وحتى مساهمة رؤوس الأموال.