وزارة التنمية الإدارية تناقش أسس قانون الخدمة المدنية الجديد لتعزيز الكفاءة والشفافية

استعرضت وزارة التنمية الإدارية السورية يوم الأربعاء 2 تموز، نتائج الجلسات الأولى للجنة المكلفة بالصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، والتي تم تشكيلها بقرار من الوزير محمد حسان السكاف.

ناقشت الجلسة الإطار العام والرؤية الاستراتيجية التي يجب أن يقوم عليها القانون، مع التأكيد على ضرورة أن يعكس المشروع ملامح التحول المؤسسي، وأن يرسخ قيم الجدارة والعدالة والفاعلية في إدارة الموارد البشرية.

كما تناولت اللجنة أهمية تحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات المصلحة العامة للدولة، وذلك في صياغة قانون يعزز الانتماء المهني ويتماشى مع متطلبات الإدارة الحديثة.

عرضت اللجنة المكلفة بالصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية أبرز الأسس التي يقوم عليها المشروع، ومن أهمها:

• إعادة تعريف الوظيفة العامة كأداة لتحقيق التنمية الوطنية.
• ترسيخ مبدأ الجدارة في التعيين والترقية.
• ضمان حقوق العاملين في الدولة بالتوازي مع مقتضيات المصلحة العامة لها.
• تعزيز الشفافية والمساءلة.
• تطوير منظومات تقييم الأداء والتدريب المستمر.

يمثل مشروع قانون الخدمة المدنية خطوة نحو بناء منظومة موارد بشرية وطنية تعتمد على الكفاءة والمسؤولية، وتشكل أساسًا قانونيًا لمؤسسات أكثر مرونة واستجابة، وهو جزء من رؤية أوسع نحو دولة المؤسسات وسوريا الجديدة، وفقًا لما أعلنته وزارة التنمية الإدارية.

تضم اللجنة المكلفة ممثلين عن وزارات العدل والمالية والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس الدولة، والجهاز المركزي للرقابة المالية، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والاتحاد العام لنقابات العمال، وأكاديميين وخبراء في إدارة الموارد البشرية والتشريعات.

أصدر وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، في 30 حزيران الماضي، القرار رقم “302” لعام 2025، الذي يقضي بتشكيل لجنة الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية ليحل محل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004.

تم تكليف اللجنة، التي تضم نخبة من ممثلي الوزارات المعنية وخبراء متخصصين في الموارد البشرية والتشريعات الإدارية، بمراجعة المسودة الأولية التي أعدتها فرق العمل الفنية في الوزارة خلال الأشهر السابقة وصياغة النسخة النهائية من مشروع القانون خلال 45 يومًا.

يهدف المشروع إلى وضع قانون يعزز مبادئ الجدارة وتكافؤ الفرص ويتماشى مع متطلبات التحول المؤسسي الشامل، بحسب الوزارة.