اللاذقية: الأمن الداخلي يطيح بعميد سابق في النظام بتهم انتهاكات بحق مدنيين

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، التابعة لوزارة الداخلية السورية، عن إلقاء القبض على ضابط برتبة عميد كان يشغل مناصب رفيعة في النظام السابق، وذلك بتهم تتعلق بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين.

وفي بيان صادر عنها اليوم الأربعاء الموافق 2 من تموز، أوضحت الداخلية أنها ألقت القبض على العميد في جيش النظام السابق، رامي منير اسماعيل، في "كمين محكم" أثناء محاولته الفرار خارج البلاد. وأشارت الوزارة إلى أن إسماعيل كان يشغل منصب مدير إدارة "المخابرات الجوية" في محافظتي اللاذقية وطرطوس غربي سوريا، وأنه مسؤول عن العديد من الانتهاكات التي طالت المدنيين.

واعتبرت الداخلية أن هذه العملية تأتي في إطار "الجهود الرامية إلى ملاحقة مجرمي الحرب وتقديمهم للقضاء المختص" لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتأتي هذه العملية بعد يوم واحد من إعلان الداخلية عن القبض على العقيد زياد كوكش، المتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات بحق السوريين في عهد النظام السابق.

وذكرت الوزارة أن العقيد كوكش عمل منذ بداية الثورة السورية على قمع المتظاهرين، ثم تنقل لاحقًا وتولى قيادة حواجز مهمة على مداخل محافظة حماة. وقد أُحيل العقيد إلى التقاعد عام 2016، ليتطوع بعدها ضمن صفوف الفرقة "25" التابعة لسهيل الحسن، المعروف بسجله الحافل بالانتهاكات بحق الشعب السوري. ويُعد كوكش من أبرز الضباط السوريين المقربين من روسيا، وقد تولى تدريب "قوات النمر" عام 2015، قبل أن يتحول اسمها إلى "الفرقة 25 مهام خاصة" في آب 2019.

وقد كثّفت الداخلية عمليات اعتقال ضباط بارزين في جيش النظام السابق خلال الفترة القليلة الماضية. ففي 25 من حزيران الماضي، أعلنت الداخلية القبض على اللواء الطيار، ميزر صوان، في صفوف النظام السابق، والملقب بـ"عدو الغوطتين"، والمدرج على قوائم العقوبات الدولية. وفي 24 من حزيران، ألقت القبض على اللواء في جيش النظام السابق وقائد الفرقة "الثالثة دبابات"، موفق نظير حيدر، المسؤول عن حاجز القطيفة الذي كان معروفًا بـ"حاجز الموت".

بالإضافة إلى الضباط، ألقت الداخلية القبض على شخصيات ارتبطت بالنظام السابق، أبرزها وسيم الأسد، قريب الرئيس المخلوع، بشار الأسد، والذي اعتقلته في 21 من حزيران. كما اعتقلت عضو مجلس الشعب السابق، مدلول العزيز، في 25 من حزيران، والمتهم بقيادة ميليشيات نفّذت انتهاكات بحقّ مدنيين.

في المقابل، ما زال بعض عناصر وضباط النظام السابق طلقاء أو هاربين إلى خارج سوريا، وسط مطالبات من ذوي الضحايا برفع مذكرات اعتقال بحقّهم. كما تثير الجدل قضية حالة "الاستئمان" التي منحتها الحكومة السورية للقائد السابق لميليشيا "الدفاع الوطني" الرديفة للجيش السابق، فادي صقر، والذي توسط للإفراج عن ضباط وعناصر قبضت عليهم الإدارة السورية، إبان وبعد معركة "ردع العدوان" التي أطاحت بحكم الأسد، في 8 من كانون الأول 2024.

لا تقتلونا مرتين.. خطوات تربك طريق العدالة في سوريا