الشبكة السورية: توثيق مقتل 2818 شخصاً في سوريا خلال النصف الأول من عام 2025، بينهم ضحايا تحت التعذيب ومجازر

أفاد تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتوثيق مقتل 2818 شخصاً في سوريا خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك في إطار رصد أوضاع القتل خارج نطاق القانون. وشمل الضحايا 201 طفلاً و194 سيدة، بالإضافة إلى 17 شخصاً قضوا نتيجة التعذيب.

وبحسب التقرير، الذي يقع في 29 صفحة، فقد بلغ عدد الضحايا في شهر حزيران/يونيو وحده 140 مدنياً، بينهم 10 أطفال و15 سيدة، وشخص واحد توفي تحت التعذيب. واعتمد التوثيق على شبكة من المراسلين والمصادر الميدانية، إلى جانب تحليل الصور والمقاطع المصورة، مع الإشارة إلى أن بعض الحالات المسجلة قد تعود إلى فترات سابقة، ولكن جرى توثيقها خلال هذا العام.

أظهرت البيانات أن المسؤولية عن عمليات القتل توزعت بين أطراف مختلفة. فقد قتلت قوات الحكومة الانتقالية 50 مدنياً، فيما قتلت المجموعات المرتبطة بنظام الأسد 8 أشخاص، وقسد 40 شخصاً، والجيش الوطني 5 أشخاص. وخلال العمليات العسكرية في الساحل السوري، قُتل 1217 شخصاً، و445 آخرين على يد مجموعات مسلحة مرتبطة بنظام الأسد. كما سُجِّلت وفيات على يد التحالف الدولي والقوات الإسرائيلية وميليشيا حزب الله.

سجلت محافظة اللاذقية أعلى نسبة من الضحايا (22%)، تلتها طرطوس (13%). وبلغ عدد الضحايا تحت التعذيب 17 شخصاً، منهم 10 على يد الحكومة الانتقالية، و5 على يد قسد، وشخص واحد على يد كل من قوات الأسد والجيش الوطني.

كما أشار التقرير إلى مقتل 41 من الكوادر الطبية، واثنين من الكوادر الإعلامية، و4 من عناصر الدفاع المدني. وسُجلت 73 مجزرة ووقوع 50 اعتداءً على مراكز حيوية مدنية، أبرزها في حلب (18 حادثة) واللاذقية (8 حوادث)، طالت مدارس ومنشآت طبية وأماكن عبادة.

في حزيران/يونيو وحده، قُتل 140 مدنياً، من بينهم 130 على يد جهات لم تُحدد، وسُجلت مجزرتان و5 هجمات على منشآت مدنية، بينما عُثر على 22 جثة في مواقع يُشتبه بأنها كانت تستخدم كمقابر جماعية، يرجح وقوع هذه الجرائم قبل سقوط نظام الأسد أواخر عام 2024.