ناقشت وزارة التنمية الإدارية مع مديري التنمية الإدارية في عدد من الجهات الحكومية، سبل توحيد الإجراءات والآلية الخاصة بإعادة العاملين الذين فصلوا تعسفياً من قبل النظام السابق، وذلك بسبب مشاركتهم في الثورة السورية.
عُقد الاجتماع في مقر الوزارة، وتناول التحديات التي تواجه هذا العمل، وعلى رأسها غياب قاعدة بيانات شاملة للعاملين السابقين في الدولة، بالإضافة إلى فقدان الأرشيف الخاص بهم. هذا الأمر يجعل عملية التأكد من ثبوتيات المتقدمين وأسباب فصلهم في غاية الصعوبة.
أكد المعنيون خلال الاجتماع على سعيهم الحثيث لعودة المفصولين إلى العمل وفق الأطر القانونية المتاحة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لردّ الحقوق الوظيفية لأصحابها.
جرى التأكيد على أهمية التنسيق المشترك مع مديريات التنمية الإدارية في الوزارات المختلفة، بهدف وضع آلية تنفيذية تضمن عودة العاملين المفصولين إلى وظائفهم. يتم ذلك من خلال مراجعتهم لمديرياتهم التابعين لها في المحافظات. سيتم تحديد مراكز عملهم بناءً على معايير مدروسة تأخذ في الاعتبار الحاجة الفعلية، وطبيعة الاختصاص، ومكان الإقامة، والكفاءة والمهارات.
أكد المشاركون في الاجتماع على استمرار العمل على دراسة ومعالجة طلبات المفصولين الذين لم تُعلن أسماؤهم بعد، وذلك تمهيداً لمعالجة أوضاعهم الوظيفية، بما ينسجم مع متطلبات التطوير الإداري في المرحلة القادمة. من المقرر نشر أسمائهم مع أماكن مراجعتهم خلال الأيام القادمة.