سوريا وكندا تدشنان مجلس أعمال مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة، اليوم الخميس، عن التأسيس الرسمي لمجلس الأعمال السوري الكندي في دمشق، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

أفاد بيان صحفي صادر عن المجلس بأنه يعلن انطلاق أعماله رسمياً "ككيانٍ وطني رائد يجسد امتداداً لعقود من التعاون البنّاء بين البلدين"، مشيراً إلى أن إعلان التأسيس "جاء بتشجيع ودعم من الرئيس أحمد الشرع، بعد لقائه وفداً من المجلس في شباط الماضي".

يهدف المجلس إلى "تعزيز وتطوير قطاع الأعمال من خلال شراكات اقتصادية وتجارية تخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما يهدف إلى بناء جسور التعاون الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتوسيع آفاق الشراكة في مختلف المجالات بما يواكب التحديات ويحقق التنمية المستدامة ويخدم مصلحة الوطن لكلا الطرفين".

تتمثل رؤية المجلس في الوصول إلى الريادة في تطوير قطاع الأعمال في سوريا، من خلال تبني مناهج متقدمة ومواكبة للتحديات العالمية، بما يسهم في توفير بيئة أعمال فعالة وجاذبة، وتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع كندا، ودعم مسار التنمية المستدامة والنمو الشامل.

أكد وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار أن مجالس الأعمال هي الوسيلة التسويقية الأهم والأقوى لسوريا الجديدة، مشيراً إلى قرب تشكيل عدد من مجالس الأعمال في الدول الشقيقة والصديقة كالولايات المتحدة، ليكون لسوريا حضور تسويقي وترويجي في هذه البلدان.

أشار نائب رئيس المجلس أسامة الطبّاع إلى أهمية مساهمة قطاع الأعمال في عملية إعادة الإعمار في سوريا، من خلال مشاركة الشركات الكندية في إعادة بناء البنية التحتية ودعم القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية وتشجيع الاستثمارات والتعاون في مجالات التنمية المستدامة، بما يحقق المصلحة المشتركة لكلا البلدين، وفقا لما نقلته قناة الإخبارية.

في سياق متصل، أعلنت النرويج تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، موضحة أن الإجراءات التي تستهدف شخصيات رئيسية في النظام البائد ستبقى قائمة. وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي: "يسرني للغاية أننا رفعنا اليوم معظم العقوبات المفروضة على سوريا"، مضيفا أن "الشرق الأوسط بحاجة للسلام والاستقرار أكثر من أي وقت مضى، ويجب أن نمنح السلطات المؤقتة في سوريا الفرصة لبناء مستقبل أفضل لسوريا، ومن دواعي التفاؤل أيضاً أن الرئيس دونالد ترامب قرر تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا".

ناقش وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى سوريا، آفاق تعزيز التعاون التقني وتطوير البنية التحتية الرقمية في البلاد، لما لذلك من أثر مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وخلق بيئة مستدامة للاستثمار.

استعرض الوزير خلال الاجتماع مشروع "سيلك لينك" الرامي إلى تحويل سوريا إلى نقطة عبور إستراتيجية لحركة البيانات بين قارتي آسيا وأوروبا، إضافة إلى مشروع "برق" الذي يهدف إلى توفير خدمة الإنترنت فائق السرعة للمواطنين والمؤسسات.

أكد السفير الأوروبي استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم الفني واللوجستي ومشاركة الخبرات الأوروبية، معتبراً أن سوريا تمثل بيئة واعدة للاستثمار والشراكات التنموية في قطاع الاتصالات والتقانة.

تسعى سوريا لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمضي قدماً نحو تحديث البنية التحتية الرقمية عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يواكب التحولات العالمية في الاقتصاد الرقمي، وفقا للحكومة.