خريطة طريق فرنسية جديدة لسوريا: رفع عقوبات، دعم اقتصادي، وحل أزمة اللاجئين

كشفت الرئاسة الفرنسية عن تفاصيل خريطة طريق خاصة بسوريا، تم التوصل إليها خلال قمة استضافتها باريس بمشاركة قادة سوريا وفرنسا ولبنان واليونان وقبرص. وتركز الخطة على رفع العقوبات، وتعزيز الدعم الاقتصادي، وحل ملف اللاجئين، وترسيم الحدود البحرية، وضمان سيادة سوريا، والتزامات التنفيذ.

رفع العقوبات ودعم الاقتصاد

أعرب القادة عن دعمهم لرفع إضافي للعقوبات المفروضة على سوريا، مع التزام الدول الأوروبية بمواصلة جهودها داخل الاتحاد الأوروبي لدفع عملية تخفيف العقوبات وتشجيع الشركاء الدوليين على اتخاذ خطوات مماثلة. كما أكدت الدول التزامها بزيادة الدعم الاقتصادي لإعادة إعمار سوريا وتحقيق الاستقرار.

ملف اللاجئين وإعادة الإعمار

أكدت الدول المشاركة على نهج شامل لمعالجة ملف اللاجئين، يجمع بين الجهات المانحة الدولية واللاجئين السوريين والنازحين والدول المضيفة، إلى جانب الوكالات الدولية والبنوك التنموية. وتهدف هذه الجهود إلى توفير بيئة آمنة وكريمة لعودة اللاجئين السوريين، من خلال الجمع بين الاستجابة الإنسانية، وإعادة الإعمار، والتنمية الاقتصادية.

ترسيم الحدود البحرية وضمان السيادة

دعم القادة ترسيم الحدود البحرية السورية وفق القانون الدولي، بما يراعي مصالح الدول المجاورة، واتفقوا على إنشاء لجان متخصصة لتحقيق هذا الهدف. كما شددوا على ضرورة احترام سيادة سوريا، ودعوا إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من أراضيها، مؤكدين التزامهم بردع أي انتهاكات أو تدخلات خارجية.

التنفيذ والمساءلة

ترتبط هذه الالتزامات بضرورة تنفيذ دمشق لإصلاحات فعالة، تشمل تشكيل حكومة شاملة، والتنسيق مع الآليات الدولية لمكافحة الإرهاب، والتعاون مع التحالف الدولي ضد تنظيم داعش. كما شدد القادة على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة لحماية جميع السوريين وضمان استقرار البلاد.