مجلس النواب الأميركي يقر موازنة ترمب وسط تحذيرات الديمقراطيين من تداعياتها على الدين العام

أخبار سوريا والعالم/ حذر الديمقراطيون من التداعيات المحتملة لمشروع قانون الموازنة الذي أقره مجلس النواب الأميركي على الدين العام للولايات المتحدة.

أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون شامل يهدف إلى خفض الضرائب والإنفاق، وأحاله إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتوقيع عليه ليصبح قانوناً نافذاً.

يمثل هذا القانون، الذي حظي بموافقة 218 نائباً مقابل رفض 214، انتصاراً تشريعياً كبيراً للرئيس الجمهوري. وسيتيح القانون تمويل حملة الإدارة على الهجرة، وتثبيت التخفيضات الضريبية التي أقرّها ترمب خلال ولايته الأولى، بالإضافة إلى تقديم إعفاءات ضريبية جديدة كان قد وعد بها خلال حملته الانتخابية في عام 2024.

في المقابل، يقدر الديمقراطيون أن القانون قد يزيد من حجم الدين العام للولايات المتحدة بأكثر من 3 تريليونات دولار خلال العقد القادم. كما سيفرض تخفيضات كبيرة في برنامج التأمين الصحي العام المخصص للأميركيين ذوي الدخل المحدود.

يأتي هذا الانتصار التاريخي للجمهوريين بعد مرور ستة أشهر فقط على بداية ولاية ترمب الثانية، وعلى الرغم من الانقسامات الحادة التي تشهدها صفوف الحزب. وقد كثف الرئيس وحلفاؤه في الكونغرس من الضغوط على المشرعين الجمهوريين المعترضين على مشروع القانون في الأيام الأخيرة، مؤكدين أن حزمة الإنفاق الضخمة ستساهم في ترسيخ إرث ترمب في قضايا مثل الهجرة والسياسة الضريبية، إلى جانب تخفيض الإنفاق المرتبط ببرامج الضمان الصحي والمساعدات الغذائية.

لعب رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، دوراً محورياً في إقرار مشروع الموازنة قبل «عيد الاستقلال» في الرابع من يوليو (تموز)، وذلك بعد تكثيف الضغوط على النواب الجمهوريين المعترضين خلال جولات تصويت صعبة.

واجه القادة الجمهوريون سلسلة من التحديات في مجلسي النواب والشيوخ لتمرير مشروع القانون، الذي أثار حفيظة عدد من المحافظين داخل الحزب.

وبعد فشل مايك جونسون في تمرير القانون في تصويت استمر عدة ساعات، أشاد بنجاح الأغلبية الجمهورية في تحقيق «إنجاز تاريخي». وأضاف: «من خلال مشروع قانون واحد كبير وجميل، سنجعل هذا البلد أقوى وأكثر أماناً وازدهاراً من أي وقت مضى».

وكان الرئيس الأميركي قد أعرب عن استيائه بعد فشل الجمهوريين في تجاوز خلافاتهم وإقرار مشروع قانون الموازنة.

وبعد إقرار مجلس الشيوخ مشروع القانون بأرجحية صوت نائب الرئيس جي دي فانس، كان من المفترض أن يبت مجلس النواب في «مشروع القانون الكبير والجميل»، الذي يتضمن تخفيضات ضريبية ضخمة واقتطاعات شاملة في الرعاية الصحية بقيمة آلاف مليارات الدولارات. إلا أن معارضة عدد من النواب المحافظين أجبرت مايك جونسون على وقف آلية إقرار النص وتعليق التصويت الإجرائي لأكثر من سبع ساعات.

في ظل غالبية تقتصر على ثمانية مقاعد، لا يمكن للحزب الرئاسي تحمل معارضة أكثر من ثلاثة جمهوريين.

من جانبه، صعّد ترمب النبرة وكتب على منصته «تروث سوشيال»: «ماذا ينتظر الجمهوريون؟ ما الذي تحاولون إثباته؟». وأضاف الرئيس: «ماغا غير مسرورة، وهذا سيكلفكم أصواتاً»، في إشارة إلى قاعدته التي تحمل اسم شعاره الانتخابي «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً».

يمثل هذا «القانون الكبير والجميل»، كما يصفه الرئيس، حجر الزاوية لبرنامجه الاقتصادي، وهو يحض الكونغرس منذ عدة أسابيع على إقراره قبل الجمعة، يوم العيد الوطني الذي حدده موعداً رمزياً لإصدار الموازنة.

في طليعة التدابير المدرجة في مشروع القانون؛ تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترمب الأولى (2017-2021)، وإلغاء الضريبة على الإكراميات التي كانت من أبرز وعود الرئيس الانتخابية، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة. وأكد ترمب أنه في حال إقرار النص، ستشهد الولايات المتحدة «نهضة اقتصادية لم تعرفها من قبل».

غير أن دراسات مستقلة تشير إلى أن الفئة الرئيسية التي ستستفيد منه ستكون الأسر الأكثر ثراءً، في حين أن ملايين الأميركيين المحدودي الدخل قد يفقدون إمكانية الوصول إلى برامج الضمان الصحي والمساعدات الغذائية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

إلى جانب التداعيات المحتملة على برامج الضمان الصحي، يحذر خبراء وسياسيون من زيادة ضخمة متوقعة في العجز الفيدرالي. وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين العام بأكثر من 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2034، فيما سيكلف تمديد الإعفاءات الضريبية 4.5 تريليون دولار.

وبرّر النائب الجمهوري عن تكساس، كيث سيلف، معارضته في التصويت الإجرائي قائلاً: «جئت إلى واشنطن للمساعدة على كبح ديننا الوطني»، معتبراً أن الأمر في نهاية المطاف «مسألة أخلاقية». وللتعويض جزئياً عن زيادة العجز، يخطط الجمهوريون لخفض ميزانية برنامج «ميدك إيد»، الضمان الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود. كما من المقرر تخفيض برنامج «سناب» للمساعدات الغذائية بشكل حاد، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية دعماً للاعتماد على الطاقة المتجددة التي أقرّت في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

يواجه المشروع معارضة ديمقراطية موحدة في مجلس النواب. وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس، حكيم جيفريز، إن «هذه الموازنة الكبيرة البشعة تؤذي الأميركيين العاديين لتكافئ أصحاب المليارات».