وافق مجلس النواب الهولندي يوم الخميس على إجراءات مشددة لقوانين اللجوء، مما يزيد من صعوبة الحصول على اللجوء ولم شمل الأسر في هولندا. وقد تم تمرير مشروعي القانونين المثيرين للجدل بأغلبية الأصوات في المجلس.
ويجعل التشريع الجديد الإقامة في البلاد بدون وثائق صالحة جريمة جنائية، بالإضافة إلى تقديم المساعدة للأشخاص الذين لا يحملون أوراقًا ثبوتية. ولكي يصبح القانون نافذًا، يجب أن يحصل مشروعا القانونين على أغلبية في مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع مناقشة الحزمة التشريعية في الخريف. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان المجلس سيدعم المقترحات.
وقد حذر خبراء قانونيون ومستشارون حكوميون وسلطات اللجوء ومنظمات اللاجئين من إدخال هذه القوانين، مؤكدين أن هذه الإجراءات مشكوك فيها قانونيًا وغير عملية.
يعتبر اليميني الشعبوي خيرت فيلدرز القوة الدافعة وراء هذين القانونين المقترحين. وكان حزب الحرية (بي في في) المعادي للإسلام، الذي يتزعمه فيلدرز، جزءًا من الائتلاف الحاكم لأول مرة، وسعى إلى تنفيذ ما أسماه "أشد قانون لجوء على الإطلاق".
في يونيو/حزيران الماضي، انهار الائتلاف بسبب خلافات حول قوانين اللجوء. ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وصوت حزب الحرية، أقوى حزب في مجلس النواب، لصالح المقترحات التشريعية مع شركائه السابقين في الائتلاف.
يشكل طالبو اللجوء ما يقرب من 12% من المهاجرين الوافدين إلى هولندا سنويًا. ففي عام 2024، كان هناك 32 ألف طالب لجوء وحوالي 10 آلاف من أفراد عائلاتهم انضموا إليهم. ومع ذلك، في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، انخفضت الأعداد بشكل حاد بنسبة 50%. وتلاحظ اتجاهات مماثلة في دول أوروبية أخرى.
د ب أ