كشفت تقديرات الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا أن تحقيق وفورات سنوية بقيمة 1.5 مليار يورو في نظام إعانة المواطنين "بورغرغيلد" يتطلب استبعاد حوالي 100 ألف مستفيد من هذا البرنامج. صرحت بذلك رئيسة مجلس إدارة الوكالة، أندريا ناليس، مؤكدة أن هذه المهمة تمثل تحديًا كبيرًا.
وأوضحت ناليس أن ليس كل من يحصل على هذه الإعانة، بعد مساعدته في الحصول على عمل، قادرًا على الاستغناء التام عن الدعم الحكومي. وأشارت إلى وجود عدد كبير من المستفيدين يُصنفون كـ "مكملي دخل"، أي أن دخلهم من العمل غير كاف لتغطية نفقات المعيشة أو الإيجار. وأكدت على ضرورة أخذ ذلك في الاعتبار عند حسابات التوفير.
وتشير الخطط الأولية للحكومة إلى توفير 1.5 مليار يورو من مخصصات إعانة المواطنين "بورغرغيلد" في العام المقبل، على أن يرتفع هذا المبلغ إلى 4.5 مليار يورو لاحقًا، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وصرح الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي، تيم كلوسندورف، قائلاً: "لقد خططنا لتوفير مليار يورو في عام 2026، و3.5 مليار يورو أخرى في عام 2027".
من جانب آخر، أشارت ناليس إلى أن تشديد العقوبات على المستفيدين الذين لا يلتزمون بالتعليمات لن يحقق وفورات كبيرة، وذكرت أن العقوبات الحالية لم توفر سوى حوالي 100 مليون يورو. وأضافت أنه حتى لو تمكنت الحكومة من مضاعفة هذا الرقم ثلاث مرات من خلال تشديد القواعد، فإن ذلك سيظل بعيدًا عن هدف التوفير المنشود.
وترى ناليس أن التأثير الأكبر يمكن أن يتحقق من خلال نقل الأوكرانيين إلى نظام قانوني آخر للإعانات، حيث من المتوقع أن يؤدي إخراجهم من إطار قانون المساعدات الاجتماعية الثاني – وهو الإطار الذي ينظم صرف إعانة "بورغرغيلد" – إلى توفير 900 مليون يورو. وأشارت إلى أن هذه الخطوة لن تخفض التكاليف بقدر ما ستنقلها، إذ سيعامل اللاجئون الأوكرانيون لاحقًا وفق قانون دعم طالبي اللجوء، مما يجعل البلديات مسؤولة عن دفع المساعدات، وستحصل البلديات بدورها على إعانات من الحكومة الاتحادية لتخفيف أعباء تكاليف دعم اللاجئين.