وزارة التعليم العالي السورية تعتمد النظام السنوي للدراسات العليا بدءًا من العام الدراسي 2024-2025

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية عن قرارها رقم "195"، الصادر يوم الخميس 3 تموز، والذي يقضي بالتحول إلى النظام السنوي في الدراسات العليا. وبموجب هذا القرار، سيتم اعتماد النظام السنوي لدرجة الماجستير ودراسات التأهيل والتخصص، ليحل محل النظام الفصلي في جميع الكليات التابعة للجامعات الحكومية، وذلك ابتداءً من العام الدراسي 2024-2025.

ووفقًا للمادة رقم "2" من القرار، يُعتبر هذا الإجراء تعديلًا لأنظمة الدراسات العليا ودراسات التأهيل والتخصص التي كانت تعتمد النظام الفصلي في الجامعات الحكومية. يذكر أن النظام الفصلي كان قد طُبق استنادًا إلى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم "6" لعام 2006، وفقًا للمادة رقم "150".

يشير النظام الفصلي المعدل إلى تقسيم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين، مع إجراء الجامعات لثلاث دورات امتحانية خلال العام، وتغطي امتحانات كل فصل المقررات التي دُرست فيه فقط. بينما يعتمد النظام السنوي على فصل دراسي واحد يتم فيه دراسة المقررات الكاملة للتخصص، سواء كان الطالب في الدراسات الأكاديمية أو التأهيل والتخصص، ويخضع الطالب لامتحان واحد في نهاية العام يشمل جميع المقررات.

كما أصدرت الوزارة القرار رقم "258"، الذي يتضمن تعديل التقويم الجامعي لمرحلة الدراسات العليا ودراسات التأهيل والتخصص للعام الدراسي 2024-2025. وبحسب القرار، تبدأ سنة دراسة المقررات لمرحلة الدراسات العليا (درجة الماجستير) والتأهيل والتخصص في 6 تموز الحالي، وتنتهي في 5 شباط من عام 2026، على أن تبدأ الامتحانات في 15 شباط 2026 وتنتهي في 1 آذار.

يُذكر أن سنة المقررات للدراسات العليا والتأهيل والتخصص كانت تبدأ في كانون الثاني وتنتهي في أيلول لعام 2024، وكانت الامتحانات تُعقد في تشرين الأول، وفقًا للتقويم الجامعي لعام 2023-2024.

وفي سياق منفصل، كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أصدرت في 26 حزيران الماضي، قرارًا يحمل الرقم "197"، يسمح للطلاب باستكمال إجراءات التسجيل في درجة الدكتوراة بالجامعات الحكومية، وفقًا للقواعد والأنظمة المعمول بها. تجدر الإشارة إلى أن إجراءات التسجيل في درجة الدكتوراة كانت قد توقفت في الجامعات الحكومية منذ 8 كانون الأول 2024. ووفقًا للمادة رقم "2" من القرار، فإن الفترة الزمنية من 8 كانون الأول 2024 وحتى تاريخ صدور القرار لا تُحتسب من الفترة المخصصة للتسجيل.