قانون قيصر: التطبيع أولاً مقابل تجميد العقوبات.. ضغوط أردنية ومطالب القطاع الخاص بإعتمادات بنكية

على الرغم من التصريحات الأمريكية حول تخفيف الحصار والقيود على سوريا، لا يوجد حتى الآن قرار أمريكي قاطع بتجميد أو إلغاء قانون قيصر بصيغة تشريعية، حتى بعد قرارات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة.

ما تم إبلاغه للأطراف المعنية والإدارة السورية الجديدة يشير إلى وجود نية لمراجعة قانون قيصر.

الأردن يمارس ضغوطاً مكثفة لإلغاء أو تجميد قانون قيصر، ويتهمه بالتسبب بخسائر كبيرة للاقتصاد الأردني.

من المتوقع أن يسافر الرئيس أحمد الشرع إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات دولية وإلقاء كلمة باسم سوريا أمام مجلس الأمن.

حتى ذلك الحين، تتخذ إدارة الرئيس ترامب خطوات لتفكيك الحصار على سوريا، وهي خطوات ترحب بها الإدارة السورية الجديدة.

لكن هذه الخطوات لا تزال منقوصة ومرتبطة بالتطبيع أو توقيع اتفاقيات تطبيع بين الإدارة السورية الجديدة واليمين الإسرائيلي.

تشمل هذه الاتفاقيات اتفاقاً أولياً حول إدارة المناطق السورية المحتلة من قبل إسرائيل، بالإضافة إلى اتفاق أمني لم تتضح تفاصيله بعد.

تبرز هنا مساحات الابتزاز الأمريكي للرئيس السوري، حيث يشترط التطبيع مع إسرائيل مقابل تجميد قانون قيصر كمكافأة للحكومة السورية الجديدة.

تدرك الحكومة الأردنية هذا النمط الابتزازي وتؤيد خطوات إعادة تأهيل سوريا في الأسواق الإقليمية والدولية، وهو ما يتطلب، بحسب الخبير الاقتصادي الدكتور جواد العناني، إلغاء قانون قيصر.

الدكتور العناني أكد أن خسائر الاقتصاد الأردني بسبب قانون قيصر تجاوزت عدة مليارات، بينما يرى القطاع التجاري الأردني أن قانون قيصر هو العائق الوحيد أمام دخول السوق السورية والمساهمة في إعادة الإعمار، حيث يمنع إرسال واستقبال الأموال وإنشاء الاعتمادات البنكية.

تطالب دمشق وعمان بإلغاء قانون قيصر، لكن عمان لا تحصل إلا على وعود.

الخطوات المتخذة في واشنطن بطيئة ولا تدعو للتفاؤل حتى الآن.

لم يتم إبلاغ الإدارة السورية بالموعد النهائي لإزالة قانون قيصر الذي يحاصر سوريا ويخنق اقتصادها، وتؤكد أوساط أردنية أن القانون لا يزال العائق الأكبر أمام التعاون الثنائي والنهضة في الاقتصاد السوري، ويعطل التعاملات المالية والتجارية الضخمة والاعتمادات.

لم يتم تحديد وقت لإلغاء قانون قيصر أو إعلان عدم تطبيقه في ظل رفع الحصار.

تقول أوساط في واشنطن إن إغلاق صفحة قانون قيصر يتطلب إقناع لجنة مختصة بأن الظروف التي وضع من أجلها القانون قد تغيرت تماماً.

قد يستغرق ذلك وقتاً، لكن الدول المجاورة، بما في ذلك تركيا والأردن، بحاجة ماسة لإزالة قانون قيصر في أسرع وقت ممكن، خاصة وأنه متهم بالتسبب بخسائر مالية فادحة للاقتصاد الأردني منذ عام 2012.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _راي اليوم