اتصال هاتفي بين روبيو والشيباني: بحث ملفات مشتركة وتحذير من التهديد الأكبر لسوريا

أكدت الخارجية السورية أن الوزير أسعد الشيباني، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، ناقشا في اتصال هاتفي مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع إشارة من الأخير إلى مراجعة تصنيفات الإرهاب في سوريا.

أفاد بيان للخارجية السورية بأن الوزيرين تناولا قضايا متعددة، من بينها العقوبات الأمريكية، وملف الأسلحة الكيميائية، والتدخل الإيراني، ومكافحة داعش، والانتهاكات الإسرائيلية، بالإضافة إلى العلاقات الدبلوماسية الثنائية، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة “سانا” الرسمية.

وفيما يتعلق بالعقوبات، أكد روبيو للشيباني عزمه على “العمل مع الكونغرس لإلغاء قانون قيصر خلال الأشهر المقبلة”. وفي إطار التعاون الثنائي، أعلن الطرفان عن تنسيق مشترك لـ”إنشاء لجنة خاصة بملف الأسلحة الكيميائية، بمشاركة الدولتين”.

أعرب الشيباني عن قلق بلاده المتزايد إزاء محاولات طهران للتدخل في شؤونها، “خصوصاً في أعقاب الضربات التي تعرضت لها مؤخراً”، مؤكدًا أن “هذا القلق تم مشاركته مع الولايات المتحدة”، ومحذرًا من أن “إيران، رغم انشغالاتها الحالية، لن تتوقف عن السعي لتغيير موازين القوى داخل سوريا”.

وفي سياق مكافحة الإرهاب، اتفق الطرفان على أن “تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديداً فعلياً، خاصة بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق مؤخراً”، مشيرين إلى أن “الهجوم كان واحداً من عشرات الهجمات التي تمكنت الأجهزة السورية من إحباطها خلال الأشهر الماضية”.

وشدد روبيو على أن “داعش يمثل التهديد الأكبر حالياً للحكومة السورية”، معرباً عن التزام بلاده بـ”مشاركة المعلومات الاستخبارية وبناء القدرات السورية في هذا المجال”.

كما بحث الجانبان “الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب السوري”، حيث أعرب الشيباني عن تطلع سوريا إلى التعاون مع الولايات المتحدة لـ “العودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974”.

ونقلت الخارجية السورية عن روبيو قوله: “إن أسوأ ما يمكن أن تشهده المنطقة هو انقسام سوريا أو عودتها إلى الحرب الأهلية”.

وفي ختام الاتصال، أعرب روبيو عن رغبة بلاده في “إعادة فتح سفارتها في دمشق”، موجهاً دعوة رسمية للشيباني لزيارة واشنطن، وهي خطوة وصفتها الخارجية السورية “تأكيداً لوجود تحول دبلوماسي ملموس نحو استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”.

يذكر أنه في 30 حزيران الفائت، وقع ترمب قرارًا ينص على رفع العقوبات عن سوريا مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد ومعاونيه ومنتهكي حقوق الإنسان ومهربي المخدرات والأشخاص المرتبطين الأسلحة الكيميائية وتنظيم داعش أو فروعه، والوكلاء الإيرانيين.