يواصل الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان جولته في لبنان بعيداً عن الأضواء، في توقيت يحمل دلالات مهمة، خاصةً أنها تأتي قبيل تسليم لبنان رده على الورقة الأميركية.
لم تسبق زيارات بن فرحان إلى لبنان أن خلت من أحداث داخلية وخارجية مفصلية. فالزيارة الأولى سبقت انتخاب الرئيس العماد جوزف عون وتشكيل حكومة الرئيس نواف سلام، بينما تزامنت الثانية مع التطورات المتسارعة في سوريا وتداعياتها على الحدود مع لبنان، حيث تدخلت الرياض لتهدئة الأوضاع واستضافت وزراء لبنانيين وسوريين اتفقوا على إنشاء لجان مشتركة لمعالجة قضايا الحدود وتهريب المخدرات والأسلحة.
إلا أن لقاءات بن فرحان مع الرؤساء عون ونبيه بري ونواف سلام لم تكشف عن رغبة الرياض في المساهمة في إعادة الإعمار. وتردد أن هذه العملية مرتبطة بالرد اللبناني على الورقة الأميركية، أي استمرار ربط الإعمار بشروط متعددة، تتلخص في حل جذري لقضية السلاح.
اللافت في توقيت الزيارة هو تزامنها مع اجتماع اللجنة الخماسية بعد انقطاع طويل، واستمرار لبنان في إعداد رده على الورقة الأميركية، بانتظار ملاحظات "حزب الله" المنشغل حالياً بإحياء مراسم عاشوراء.
المعلومات القليلة المتوفرة عن لقاءات الموفد السعودي أشارت إلى تجديد الرياض دعمها للبنان في ظل رفع حظر سفر الخليجيين إلى بيروت. لكن ملفات الحدود والسلاح، إضافة إلى ضرورة تنفيذ الإصلاحات، كانت حاضرة في اللقاءات. وبحسب مصادر متابعة، تحث الرياض بيروت على فتح صفحة جديدة مع دمشق وترسيم الحدود ووقف التهريب بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية بما يتماشى مع الانفتاح العربي على دمشق. ولكن يبدو أن مزارع شبعا قد استبعدت، بمعنى التسليم بعدم لبنانيتها، وفقاً لتلك المصادر. أما في مسألة السلاح، فإن المنطق الذي ساد اللقاءات لا يختلف كثيراً عن المطالب الأميركية، التي تصب، بحسب أطراف سياسية داخلية، في مصلحة تل أبيب.
وتؤكد الأوساط أن الرياض لم تغير موقفها من "حزب الله" لأسباب عدة. وقد شدد الزائر السعودي، بحسب المصادر، على ضرورة إيجاد حل لمسألة السلاح يضمن الاستقرار وتنفيذ اتفاق وقف النار، وبالتالي يفتح الطريق أمام الدول الراغبة في تمويل إعادة الإعمار.
أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار