مأساة متكررة في الرقة: حوادث غرق الأطفال في الفرات تستدعي حلولاً جذرية

على الرغم من انتشار اللافتات التحذيرية على امتداد ضفاف نهر الفرات في الرقة، تتواصل حوادث غرق الأطفال بشكل مقلق، مما يثير قلقًا وحزنًا عميقًا لدى الأهالي. يزداد الأمر سوءًا في فصل الصيف، حيث تدفع درجات الحرارة المرتفعة الأطفال واليافعين إلى النهر للسباحة، غير مدركين للمخاطر الكامنة من تيارات قوية ومناطق عميقة وغير آمنة.

التحذيرات والتوعية لم تكن كافية لوقف هذه الحوادث، مما يستدعي التفكير في فعالية الإجراءات الوقائية الحالية، والحاجة إلى حلول أكثر واقعية.

قصص مؤلمة لعائلات مفجوعة

يشير الأهالي إلى حجم المأساة التي تسببت بها حوادث الغرق. السيدة فاطمة يوسف، التي فقدت ابن أختها، عبرت عن حزنها قائلة لمنصة سوريا ٢٤: "فقدناه الصيف الماضي، كان شابًا يحب السباحة. النهر خطر، ويجب توفير بيئة آمنة لأطفالنا. اللافتات وحدها لا تكفي."

وأضافت: "نحتاج أماكن مخصصة وآمنة تحت إشراف لضمان سلامة الأطفال." هذا الشعور يتقاسمه الكثير من الأهالي الذين يواجهون صعوبة في تلبية رغبات أطفالهم في الترفيه مع الخوف من الغرق.

مطالبات بحلول جذرية

جمال الحسن، أب لأربعة أطفال، عبر عن قلقه قائلاً: "أشعر بالعجز أحيانًا. أراقب أطفالي وهم يتجهون نحو الماء ببراءة، وأدعو ألا يصيبهم مكروه. النهر هو المتنفس الوحيد لهم في ظل غياب البدائل، ونحن بحاجة إلى دعم حقيقي، فرق إنقاذ دائمة، ومراكز توعية حقيقية، لا مجرد لافتات."

جهود الإنقاذ في مواجهة التحديات

أوضح مصدر في فريق الاستجابة الأولية التابع لمجلس الرقة المدني لسوريا ٢٤ أن الفريق يعمل على مدار الساعة للاستجابة لحالات الغرق في نهر الفرات، رغم التحديات. "خصصنا سيارتي إسعاف مع غواصين ومنقذين، لكن السباحة في مناطق محظورة تزيد من صعوبة الإنقاذ وتعرض حياة الجميع للخطر"، مؤكدًا على الحاجة إلى تعاون مجتمعي أوسع، ووعي بين الأهالي والأطفال.

دعوات لتفعيل الرقابة وتوفير بدائل آمنة

مع تكرار الحوادث، يجب اتخاذ خطوات عملية أكثر فاعلية، مثل إنشاء مسابح عامة آمنة، وتكثيف حملات التوعية في المدارس والأحياء، وزيادة تمويل فرق الإنقاذ وتوسيع نطاق انتشارها على طول النهر. هناك مطالب بوجود نقاط مراقبة دائمة، وتفعيل قوانين تمنع السباحة في المناطق الخطرة، وإشراك الأهالي في برامج توعية مستمرة لحماية الأطفال من الغرق.

سلامة الأطفال مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي لتفادي المآسي، وتحقيق بيئة أكثر أمانًا للأجيال القادمة.