أخبار سوريا والعالم/ يواجه أصحاب المحلات التجارية في سوريا، وخاصة في دمشق، صعوبات جمة وقلقاً متزايداً بسبب ما يعتبرونه ممارسات جباية ضرائب تعود إلى عهد قديم.
تلقت “زمان الوصل” شكاوى عديدة تعبر عن استياء واسع النطاق من المطالبات المالية بأثر رجعي، والتي يراها البعض بمثابة جباية تستنزف أموال التجار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة.
تتجه الأنظار نحو مديريات المالية، حيث يشكو المواطنون من استمرار مطالبة التجار بدفع فروقات مالية عن سنوات سابقة، حتى بعد إصدار التكاليف الضريبية الجديدة.
في إحدى الشكاوى التي وردت إلينا، ذكر صاحب محل تجاري أنه تفاجأ عندما أراد تسديد التزاماته المالية لعامي 2024 و2025، بمطالبته بدفع فروقات مالية عن عام 2023 تصل إلى 7.2 مليون ليرة سورية.
هذا المبلغ يتجاوز قيمة الضرائب المستحقة للعامين الحاليين (2024 و2025) التي لا تتعدى 5 ملايين ليرة، مما يعني وجود “إتاوة” تزيد عن 2 مليون ليرة.
هذا الوضع يعيد إلى الأذهان ممارسات سابقة كانت تتمثل في المطالبة بفروقات ضريبية عن سنوات مضت. ووفقاً للشكاوى، فإن هذه الممارسات مستمرة على الرغم من التغيرات في الظروف الاقتصادية وسعر الصرف. ويتكبد العديد من التجار خسائر إضافية بسبب الفرق في سعر الصرف، حيث يتم احتساب الالتزامات القديمة بسعر صرف أعلى بكثير من السعر الحالي.
يناشد المتضررون الجهات المعنية التدخل الفوري لوقف هذه الممارسات التي يصفونها بأنها تضر بالاقتصاد الوطني وتزيد من معاناة المواطنين والتجار على حد سواء. كما يطالبون بتطبيق سياسات ضريبية شفافة وعادلة تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي.
فهل ستستجيب الجهات المعنية لهذه الشكاوى المتزايدة وتعمل على إصلاح النظام الضريبي بما يضمن العدالة والشفافية؟