وزارة التربية تطمئن: صرف رواتب المعلمين في إدلب بالدولار كاملاً ودون أي تخفيض

أكدت وزارة التربية والتعليم السورية، اليوم السبت الموافق 5 تموز، أن رواتب المعلمين والمعلمات في محافظة إدلب ستُصرف بالكامل وبالدولار الأمريكي، دون أي تعديل أو نقصان، ويشمل ذلك فترة العطلة الصيفية. جاء هذا الإعلان وفقًا لما نقلته قناة "الإخبارية السورية".

وأوضحت الوزارة أن صرف الرواتب الصيفية يأتي في سياق الأنشطة التربوية الصيفية التي أعدتها مديرية التربية في إدلب. كما أكدت أن قيمة الراتب ستبقى ثابتة كما كانت معتمدة سابقًا، دون أي تغيير.

وشددت الوزارة على أن هذه الخطوة تعتبر تحسينًا لرواتب المعلمين، وأن وزارة المالية ستتولى تغطية أي نقص محتمل في الموارد لضمان استمرار صرف الرواتب بانتظام.

في المقابل، نفى معاون وزير التربية والتعليم يوسف عنان، ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية حول وجود نية لخفض رواتب المعلمين، مؤكدًا أن الراتب الصيفي هو حق أساسي مكفول لجميع الكوادر التعليمية.

وأشار عنان إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتحسين أوضاع الكوادر التعليمية، موضحًا أن الوزارة لديها خطة لتحقيق ذلك في المستقبل القريب.

وشهد صباح اليوم انتشار تسجيلات مصورة لاحتجاج العشرات من المعلمين والمعلمات أمام مديرية التربية في محافظة إدلب، مطالبين بتحسين الظروف المعيشية والمهنية للمعلمين، ورفض أي قرار يؤدي إلى خفض الرواتب.

وفي 3 تموز، أعلن وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، عن تخصيص اعتماد مالي لصرف أجور المعلمين في محافظة إدلب ممن لديهم أرقام ذاتية خلال فترة العطلة الصيفية.

وأوضح الوزير أن هذا الاعتماد يشمل المعلمين في تربية إدلب، والمجالس المحلية في الشمال والمنظمات. وأضاف أن الأجور ستكون بالليرة السورية، وبما يماثل رواتب المعلمين في باقي المحافظات بعد الزيادة الأخيرة، على أن تصدر التعليمات التنفيذية للقرار لاحقًا.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من مبدأ المساواة بين الكوادر في وزارة التربية والارتقاء بواقع العملية التعليمية، وبالتنسيق مع وزارة المالية والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

زيادة 200% على رواتب الموظفين

أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في 22 حزيران الماضي، المرسومين "102" و"103" لعام 2025 القاضيين بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين.

ونص المرسوم "102" على أن نسبة الزيادة هي 200%، تضاف على الأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

وتشمل الزيادة كلًا من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام، وجهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها، بحسب المرسوم.

ويمنح المرسوم "103" أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، زيادة قدرها 200% من المعاش التقاعدي النافذ بتاريخ صدور هذا المرسوم، وفق ما ذكرته "سانا".