وزارة المالية تعلن تفاصيل زيادة الرواتب 200% للعاملين المدنيين والعسكريين بموجب المرسوم 102

أصدرت وزارة المالية بلاغاً يوضح التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 102، الصادر في 19 حزيران 2025، والمتعلق بزيادة الرواتب والأجور للعاملين المدنيين والعسكريين في الدولة بنسبة 200%.

تشمل الزيادة العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام والمشترك التي تساهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 50% من رأس المال. كما تشمل المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء أو عرضيين أو موسميين أو متعاقدين أو بعقود استخدام أو معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، والعاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

أكد البلاغ على أن الراتب أو الأجر الشهري المقطوع بتاريخ 19 حزيران 2025 هو الأساس في حساب الزيادة المقررة بموجب المرسوم 102. وينطبق ذلك على الوكلاء والمؤقتين بغض النظر عن مدة خدمتهم، وكذلك على الموسمين والعرضيين.

أما بالنسبة للمتعاقدين، أوضح البلاغ أن المتعاقدين بعقود مقاولة وبعقود استخدام من غير العرب السوريين، ومن في حكمهم من العرب الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم 260 لعام 1956، لا يستفيدون من الزيادة. في حين يخضع المتعاقدون بعقود استخدام من العرب السوريين أو من في حكمهم من العرب الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم 260 لعام 1956 لشروط وإجراءات خاصة للاستفادة من الزيادة.

يتوجب على الجهة العامة المتعاقدة تعديل عقد الاستخدام ليصبح الأجر الشهري المقطوع مساوياً لراتب أو أجر المثيل الدائم اعتباراً من 1 آب 2025. ولا يجوز تعديل عقد المتعاقد الذي يبلغ أو يزيد أجره عن راتب أو أجر المثيل الدائم. ويعود للجهة العامة تحديد التماثل من عدمه بناءً على دراسة تجريها وعلى مسؤوليتها.

أشار البلاغ إلى أن التعيين والاستخدام يجري وفق جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، وقانون الموظفين الأساسي، والقوانين والأنظمة الأخرى، وكذلك بالنسبة للفئات المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة /159/ منه بعد تعديلها بما يتفق والزيادة المقررة بموجب المرسوم /102/.

لا تسري الزيادة على العاملين المشمولين بأحكام القانون الأساسي رقم 53 لعام 2021 الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية (سابقاً).

تعتبر الحدود الدنيا والقصوى للأجور الواردة في جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة معدلة بما يتفق والزيادة المقررة في المرسوم 102 بقرار من وزير المالية. وعلى جميع الجهات العامة موافاة مديرية الموازنة العامة بمشاريع القرارات المتضمنة تعديل الجداول ليصار إلى تدقيقها وإصدارها.

الزيادة ليست ترفيعاً أو ترقية أو علاوة دورية ولا تؤثر على القدم المؤهل للترفيع المقبل. وإذا كانت القوانين تجيز الجمع بين عدة وظائف، فإن الاستفادة من الزيادة تكون لوظيفة واحدة فقط. وإذا كانت القوانين تجيز التقاضي إضافة للرواتب الشهرية المقطوعة بعض العلاوات تحت اسم “رواتب”، فإن الزيادة لا تشمل سوى الرواتب الشهرية المقطوعة.

تصرف الزيادة مع الرواتب المقررة خلال الأسبوع الأخير من شهر تموز 2025، من وفورات الموازنات التقديرية لعام 2025 لجهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة، ومن وفورات الموازنات السنوية لعام 2025 للجهات العامة الأخرى في الدولة.