حاكم مصرف سوريا المركزي: انفتاح تجاري عالمي مباشر أمام السوريين وعودة إلى نظام الاقتصاد الحر

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، أن الأبواب التجارية العالمية أصبحت مفتوحة مباشرة أمام السوريين، مما سينعكس إيجاباً على المواطنين. وشدد على أن رفع العقوبات يعتبر أهم إنجاز بعد عملية التحرير، نظراً لكونها كانت الأشد عالمياً.

وفي لقاء مع قناة الإخبارية السورية، أوضح الدكتور الحصرية أن التواصل مع البنك الدولي قد بدأ دون حدوث أي هدر في الحوالات والأموال، وأن هناك مساعي لترخيص التعامل المباشر دون وجود بنوك وسيطة. كما أشار إلى استعادة سوريا لخدمات نظام "سويفت" العالمي وعودة البنوك المحلية لإجراء التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة لأول مرة منذ عام 2011.

وأضاف الحصرية أن سوريا تقف أمام لحظة تاريخية تعود فيها إلى نمط الاقتصاد الحر، مع تحمل الدولة واجب خدمة الناس بعيداً عن الاستغلال. وأشار إلى أن المصارف العامة تحتاج إلى دعم لتخليصها من أعباء الماضي نتيجة السياسات التي اتبعها النظام البائد لجعلها في خدمة نظام اقتصادي فاسد وفاشل، مؤكداً أن القطاع المصرفي السوري مُنهك منذ سنوات وأن الفرصة سانحة لتحسين القطاع المالي وتحريره من الأنظمة السابقة.

وجدد حاكم المصرف المركزي التزام سوريا بالقوانين الدولية والعمل وفق الأسس العالمية، مبيناً أن البنك المركزي وضع إستراتيجية للتعامل مع البنوك المراسلة، بما في ذلك البنك الاحتياطي الأمريكي وعدد من المصارف العربية والأوروبية المركزية، إلا أن الأمر يتطلب بعض الوقت وبناء الثقة نظراً لتراكم العقوبات منذ سنوات.

وأشار الحصرية إلى أن سوريا تسعى لإعادة تفعيل حساباتها المجمدة في بعض البنوك الغربية، بالإضافة إلى تفعيل نظام "سويفت" المالي مباشرة دون مكاتب خدمة، وهو ما يحدث لأول مرة في سوريا. وأوضح أن النظام البائد أوجد طبقة مستفيدة من العقوبات عبر توزيع العمولات من خلال مكاتب الوساطة أو طرف ثالث، إضافة إلى فرق سعر الصرف.

وأكد الحصرية أن أبواب العالم باتت مفتوحة بشكل مباشر أمام السوريين في مجال التصدير والاستيراد، وأن هذا سينعكس أثره إيجاباً على المواطن، مشيراً إلى أنه رغم التخفيض الجمركي الكبير، إلا أن الواردات الجمركية أصبحت أكثر مما كانت عليه في زمن النظام البائد بسبب التخلص من منظومة الفساد.

ولفت حاكم مصرف سوريا المركزي إلى أن الدبلوماسية السورية كان لها الفضل الرئيسي في إزالة العقوبات الغربية، مما ساهم في إعادة عمليات التصدير بشكل مباشر، مؤكداً أن التعامل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي محصور بالشأن الفني ولا يوجد أي تدخل في السياسات، وأن سوريا حصلت على منحة بقيمة 147 مليون دولار وليست قرضاً.

واستعرض الحصرية الإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص التمويل العقاري وتمويل الإسكان لجعلها طويلة الأجل وأكثر مرونة وأقل كلفة، إضافة إلى إشراك التمويل الإسلامي والصناديق التنموية العربية والاستثمارية الأوروبية لتقديم قروض بشروط ميسرة، مؤكداً أن سوريا لن ترهن اقتصادها للأسواق العالمية. ودعا إلى ضرورة تنظيم عمل الصرافة ضمن الأنظمة والقوانين والالتزام بالشفافية وتعليمات البنك المركزي، مشيراً إلى أن الاقتصاد السوري متنوع ويمتلك موارد بشرية غنية، وأن أحد أهداف السياسة النقدية هو بناء سقف سعر موحد وقطاع مالي يخدم قطاع الأعمال والأهلي.