في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وتفاعلاً كبيراً داخل سويسرا وخارجها، اتخذت بلدية برونترو في كانتون جورا قراراً يقضي بفرض قيود مشددة على استخدام المسبح الصيفي العام، حيث قصرت الدخول على المواطنين السويسريين والمقيمين المحليين وحاملي عقود العمل في سويسرا فقط. أما السياح الأجانب، فيُطلب منهم إبراز بطاقة دخول خاصة لا تُمنح إلا في حال وجود حجز فندقي أو إقامة في مخيمات سياحية بالمنطقة.
وبحسب السلطات، فإن هذا القرار جاء على خلفية حوادث وقعت خلال الأسابيع الماضية، تضمنت التحرش بفتيات صغيرات، والاعتداء على موظفي الأمن، والإخلال بالنظام العام داخل المسبح. وأشار ليونيل ماتر، مسؤول الترفيه في المدينة، إلى أن أغلب هذه الحوادث كانت من قبل زوار فرنسيين قدموا من أحياء مضطربة عبر الحدود، خاصة بعد إغلاق العديد من المسابح العامة في فرنسا، مما أدى إلى تدفق أعداد كبيرة فاقت قدرة المسبح، المصمم لخدمة 900 زائر يومياً فقط في مدينة لا يتجاوز عدد سكانها 25,000 نسمة.
وقد أعرب سكان برونترو عن ارتياحهم لهذا الإجراء، معتبرين أنه أعاد الهدوء والنظام إلى المرفق العام. وفي تصريحات لصحيفة BILD الألمانية، قال ماتر: "استعاد المواطنون مسبحهم، وشعروا مجدداً بالراحة والأمان. كما ارتفعت مبيعات الاشتراكات السنوية بشكل ملحوظ." وأضاف أن عمليات التحقق من هويات الزوار سارت دون مشاكل، بفضل الإجراءات السابقة التي كانت تميز بالفعل بين السكان المحليين وغيرهم في أسعار الدخول.
ورغم أن بعض وسائل الإعلام وصفت هذه الخطوة بأنها تمييزية، إلا أن بلدية برونترو أكدت أنها لن تتردد في إعادة تطبيق الإجراء في المواسم المقبلة، إذا ما استدعت الضرورة ذلك. واختتم ماتر بالقول: "اتخذنا هذا القرار لضمان السلامة العامة. وإذا اضطررنا لتكراره في الصيف المقبل، سنفعل ذلك دون تردد."