استقبل وزير العدل، مظهر الويس، وفداً من تجار دمشق اليوم، وذلك عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها حوالي 200 تاجر في العاصمة. وأكد الوفد لـ «الوطن» أن الوزير طمأنهم بأنه لا يوجد أي قرار حالي بشأن عقود الإيجار التجارية.
وأوضح الوزير أن مهمة اللجنة تقتصر على إعداد دراسة حول الإيجارات التجارية والسكنية وتقديمها للوزارة. وأشار أعضاء الوفد إلى أن الوزير وعد بتوسيع اللجنة لتشمل مندوبين عن غرفة التجارة وممثلين عن التجار، وذلك بهدف حماية حقوقهم وضمان تمثيلهم في أي مناقشات أو قرارات مستقبلية.
وشهدت دمشق في وقت سابق من اليوم وقفة احتجاجية من قبل عدد من التجار، وذلك في تصعيد للخلاف القائم بينهم وبين وزارة العدل بشأن تشكيل لجنة لإعادة النظر في إيجارات العقارات الخاضعة للتمديد الحكمي «الفروغ». وقد أثار هذا القرار استياء العديد من تجار دمشق، خاصة وأن شريحة كبيرة من المحال التجارية تخضع لهذا القانون.
وعلى الرغم من تصريحات رئيس اللجنة، محمد سليمان، التي أكد فيها أن “الأمر ما يزال قيد التشاور، ولم تصدر حتى الآن أي قرارات بهذا الخصوص”، إلا أن هذه التطمينات لم تلق قبولاً لدى التجار، الذين طالبوا بإلغاء اللجنة بشكل كامل، مما دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة.
وأكد عدد من التجار الذين التقتهم «الوطن» أنهم أصحاب حق وليسوا مغتصبين للمحال، موضحين أنهم دفعوا عند استئجارها ما يزيد على 95 بالمئة من قيمة العقار في ذلك الوقت. وتساءل أحدهم: «بأي حق تشكّل الوزارة لجنة لإخراجنا من محالّنا ونحن نملك فيها حقوقاً قانونية»؟ وأشار بعضهم إلى استعدادهم للاعتصام داخل محالهم وعدم تسليمها للمالكين مهما كانت الظروف.
راما أبو لبن- الوطن