أكد وزير العدل السوري الدكتور مظهر الويس خلال لقائه وفداً من ممثلي تجار دمشق اليوم أن اللجنة المشكلة لدراسة موضوع "التمديد الحكمي للإيجار" ما زالت في مرحلة الاستماع وتقييم المعطيات، ولم تتخذ أي قرارات نهائية في هذا الشأن.
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم، بحث التحديات التي تواجه القطاع التجاري، وعلى رأسها قضايا إفراغ المحلات التجارية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وأشار الوزير الويس إلى أهمية توسيع نطاق عمل اللجنة لضمان شمولية الرؤى وتحقيق الشفافية في النتائج، مع التشديد على العدالة والحفاظ على حقوق جميع الأطراف دون تحيز.
ودعا الوزير الويس إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكداً أن الحكومة تسعى من خلال هذه اللقاءات إلى تعزيز الثقة مع الفعاليات الاقتصادية، والتوصل إلى حلول عملية تدعم الاقتصاد الوطني.
وكان رئيس اللجنة المكلفة بدراسة قانون الإيجار والتمديد الحكمي القاضي أنس منصور السليمان، رئيس محكمة النقض، قد نفى في وقت سابق الأنباء المتداولة حول صدور أي قرارات من وزارة العدل أو اللجنة نفسها فيما يتعلق بموضوع بدلات الفروغ.