الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تعيد تقييم أداء المفتشين وتعدل قانونها لحماية المال العام

ناقشت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بحضور معاون رئيس الهيئة وعدد من مديري المديريات والمؤسسات العامة التابعة لوزارتي الصناعة والاقتصاد، عدة قضايا هامة. وأكدت الهيئة على ضرورة توسيع صلاحياتها لتشمل جميع الجهات العامة في الدولة، وذلك من خلال تعديل القانون الناظم لعملها، بهدف تعزيز فاعليتها وقدرتها على أداء مهامها الرقابية باستقلالية أكبر.

وخلال الاجتماع، أكد معاون رئيس الهيئة ” علي مشكل” على أهمية إعادة تقييم أداء المفتشين العاملين في أجهزة الرقابة. وأشار إلى أنه تم استبعاد عدد من المفتشين سابقاً لضعف الكفاءة أو لسلوكيات غير مناسبة، وذلك حرصاً على أن يتمتع المفتشون في الهيئة بالمهنية العالية والنزاهة والسمعة الطيبة.

كما شدد على أن جميع أعمال المفتشين تصب بشكل مباشر في الهيئة المركزية، وأنه يجري حالياً العمل على تشكيل مديريات للرقابة داخل كل وزارة، تتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية، مما يعزز فعاليتها في كشف المخالفات وتصحيحها.

وأشار إلى الجهود المستمرة لتأمين كافة الأدوات والموارد اللوجستية اللازمة لعمل المفتشين، من آليات وتجهيزات وتقنيات دعم، بهدف رفع كفاءة العمل الرقابي وتسهيل المهام الميدانية.

وأكد أن دور الهيئة لا يقتصر على الرقابة التقليدية فقط، بل يمتد إلى تطوير العمل الإداري، والحد من المخالفات، وحماية المال العام، وتعزيز ثقافة الشفافية، من خلال مراقبة وضبط المصروفات والإيرادات والنفقات في مختلف الجهات العامة.

كما تم الحديث عن الرقابة الآنية، والتي تتمثل في تطوير أداء العاملين وتصحيح الأخطاء بشكل مباشر، بهدف معالجة وتصحيح الأخطاء قبل وقوعها.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين الهيئة ومؤسسات الدولة كافة، لتحقيق أهداف الإصلاح الإداري، ومكافحة الفساد، وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الرقابية.

الوطن