أكد وزير العدل، مظهر الويس، أن اللجنة المختصة بدراسة موضوع "التمديد الحكمي للإيجار" لا تزال في مرحلة الاستماع وتقييم الأوضاع، ولم تتخذ أي قرارات حتى الآن. جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه بوفد من ممثلي تجار دمشق في مبنى الوزارة، حيث تباحث الطرفان حول التحديات التي تواجه القطاع التجاري، وعلى رأسها قضايا إفراغ المحال التجارية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ودعا الويس إلى توسيع نطاق عمل اللجنة بهدف ضمان شمولية الطرح وشفافية النتائج، مؤكداً على أهمية تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف دون تحيز، ومحذراً من الانسياق وراء الشائعات المنتشرة حول تعديل بدلات الفروغ أو إلغاء التمديد. وأشار الويس إلى أن هذه اللقاءات تأتي في سياق "تعزيز الثقة مع الفئات الاقتصادية" و"البحث عن حلول تدعم الاقتصاد الوطني"، على حد تعبيره.
يذكر أن رئيس اللجنة القضائية المكلفة بدراسة القانون، القاضي أنس منصور السليمان، كان قد نفى في وقت سابق صدور أي قرار رسمي من وزارة العدل أو من اللجنة بخصوص ملف الإيجارات التجارية.
زمان الوصل