وزيرا التعليم والتنمية الإدارية يبحثان في دمشق ربط البحث العلمي بتطوير الدولة ومؤسساتها

دمشق-سانا: بحث وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي والتنمية الإدارية الدكتور محمد حسان السكاف، خلال جلسة حوارية عقدت في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، آليات التعاون المشترك في مشاريع التحول المؤسسي، وكيفية استثمار الكوادر العلمية في سبيل تطوير القطاع العام، بالإضافة إلى توجيه البحث العلمي لمعالجة قضايا تطبيقية تخدم التنمية المستدامة.

التعليم العالي: ربط البحث العلمي باحتياجات الدولة

أكد الدكتور الحلبي استعداد وزارة التعليم العالي لتعزيز قنوات التواصل مع جميع الوزارات، وربط أبحاث الماجستير والدكتوراه بمتطلبات سوق العمل، مع الإشارة إلى دعم استقلالية البحث العلمي وجهود إعادة إعمار الجامعات المتضررة، واستقطاب الكفاءات السورية الموجودة في الخارج، وإنشاء كليات جديدة ذات مساهمة علمية متميزة.

كما أشار إلى وجود حوالي 4000 مبتعث خارج البلاد، داعياً إلى إسقاط الدعاوى الجزائية بحقهم لتسهيل عودتهم ومساهمتهم في إعادة الإعمار، وشدد على أهمية تطوير قواعد البيانات الوطنية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم والعمل.

التنمية الإدارية: خارطة طريق شاملة للتحول المؤسسي

من جانبه، استعرض الدكتور السكاف استراتيجية وزارة التنمية الإدارية، مؤكداً أن الشراكة مع الجامعات تعتبر أولوية وطنية، وتركز على إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وإنشاء منظومة وطنية متكاملة لقياس الأداء، وتحقيق التحول الرقمي وهندسة الخدمات، وإعداد قانون جديد للخدمة المدنية، وتطوير أنظمة تخطيط الموارد البشرية وإطلاق برامج ماجستير مهنية بالتعاون مع الجامعة الافتراضية، وإنشاء مديريات للتنمية الإدارية في مختلف المحافظات.

مداخلات.. البحث العلمي في خدمة التطوير الإداري

الدكتور غيث ورقوزق، معاون وزير التعليم العالي، دعا إلى إنشاء وحدات للبحث والتطوير في الوزارات، واستثمار البيانات الضخمة في خدمة البحث العلمي.

الدكتور جابر إسماعيل، معاون وزير التنمية الإدارية، أكد على أهمية الربط بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، وإشراك الكوادر العلمية في تطوير العمل الحكومي.

وتأتي هذه الجلسة في إطار سلسلة من الخطوات الحكومية التي تهدف إلى ترسيخ نهج تشاركي بين الجامعات ومؤسسات الدولة، وتحقيق تكامل حقيقي بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات القطاع العام، وذلك في سياق عملية إصلاح إداري شاملة تسعى إلى تحديث بنية الدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.