يثير استمرار وجود شخصيات مرتبطة بجرائم أو شبهات من حقبة النظام السابق ضمن هيئات التدريس في كليات الحقوق تساؤلات مشروعة ومقلقة. فالمفترض أن تكون هذه المؤسسات منارات للنزاهة والعدالة، ولكنها تضم أسماء ارتبطت بأعمال تتناقض مع أبسط مبادئ العدل، وبعضها خاضع لعقوبات دولية.
أمثلة تثير القلق:
- أحمد مرعي، عضو مجلس الشعب المنحل عن "القومي الاجتماعي"، وخريج جامعة بيروت العربية، ألّف كتابًا يبرئ النظام من استخدام السلاح الكيماوي، ويتهم الضحايا بالفبركة ويطالب بمحاكمة الحي منهم! ويمتلك سجلاً من المقالات التي تمجّد حافظ وبشار الأسد. ورغم ذلك، لا يزال يدرّس في كلية الحقوق بجامعة دمشق.
- نجم الأحمد، وزير العدل السابق، اسمه مدرج على قوائم العقوبات الأوروبية والأمريكية منذ 2012 لدوره في قمع الشعب السوري. ورغم تجميد أصوله دوليًا، ما زال يمارس التدريس في كلية الحقوق نفسها.
إن وجود هذه الأسماء وغيرها يستدعي مراجعة عاجلة لسياسات التوظيف والتدريس في كليات الحقوق، بما يضمن الحد الأدنى من المصداقية الأخلاقية.
زمان الوصل