أعلنت لجنة التحقيق المعنية بمصير أبناء وبنات المعتقلين والمغيبين قسرياً في سوريا عن تفاصيل خطتها الرامية إلى تحديد مصير الأطفال المفقودين الذين اختفوا في سجون النظام السابق، بالإضافة إلى تحديد الأطراف المتورطة في عمليات الإخفاء.
أوضحت رئيسة اللجنة، رغداء زيدان، خلال مؤتمر صحفي عُقد في دمشق، أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والأوقاف والشؤون الاجتماعية، إلى جانب مشاركة ذوي المفقودين وخبراء متخصصين في مجال حقوق الإنسان.
من جانبه، أعلن ممثل وزارة الداخلية، سامر قربي، عن اتخاذ إجراءات بتوقيف عدد من الموظفين العاملين في دور الرعاية، وذلك على خلفية ورود شكاوى تتعلق بتعمد إخفاء معلومات حول الأطفال، مع ترجيحه لتورط بعضهم في ارتكاب انتهاكات.
أكد القاضي حسام خطاب، ممثل وزارة العدل، على التزام اللجنة الكامل بالإجراءات القانونية المتبعة، ومتابعتها الدقيقة لحالات السفر غير الشرعي، بالإضافة إلى متابعة أوضاع دور الرعاية غير المرخصة، وقضايا التلاعب بنسب الأطفال.
وفي سياق متصل، أشارت مياسة الشيخ أحمد، ممثلة روابط ضحايا الاختفاء القسري، إلى تخصيص خطين ساخنين بهدف جمع المعلومات من الأهالي، بالإضافة إلى التحضير لإطلاق منصة تواصل موحدة تهدف إلى تقديم الدعم اللازم للضحايا.