اتفاق سوري أردني جديد لتقاسم مياه اليرموك بعد سنوات الجفاف

أعلنت وزارة الطاقة السورية عن توقيع اتفاق مع الأردن يهدف إلى ضمان توزيع عادل لمياه نهر اليرموك، وذلك بعد سنوات من الجفاف والانخفاض في واردات النهر.

أوضح بيان صادر عن الوزارة أن هذا الاتفاق جاء عقب الاجتماع الأول للجنة الفنية السورية الأردنية المشتركة الذي عقد في سد "الوحدة". وكان الهدف من الاجتماع هو بحث القضايا المائية المشتركة بين البلدين.

من جانبه، صرح معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية، أسامة أبو زيد، بوجود تعاون ملموس في إعداد دراسة فنية شاملة لتقييم اتفاقية عام 1987 الموقعة بين الجانبين. وأكد أن التقييم يهدف إلى التماشي مع المستجدات المناخية واستخدامات الأراضي، بالإضافة إلى ضمان الحقوق المائية لكلا الطرفين.

كما تضمن الاجتماع اتفاق الطرفين على تطوير آليات لتوزيع مياه حوض اليرموك، بما يضمن وصول المياه إلى سد الوحدة بعد استكمال دراسة الحوض والوقوف على واقع الهطولات والواردات السطحية والجوفية.

من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الثاني في 15 تموز الحالي في دمشق، وذلك بهدف استكمال المباحثات حول وضع السدود في الجنوب السوري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح الطرفين المائية بشكل عادل ومنصف.

وفي سياق متصل، أشار الناطق باسم وزارة المياه والري الأردنية، عمر سلامة، إلى أن الجانب السوري أبدى استعداده للتعامل مع ملف الآبار التي تم حفرها بشكل غير قانوني خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال وضع آلية يتم الاتفاق عليها خلال الاجتماع المقبل. وأضاف أن الأردن سيقدم بدوره دراسة تتعلق بالاستمطار في منطقة حوض اليرموك، بهدف تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال.

وأوضح سلامة أن الجانب السوري في اللجنة أبدى اهتماماً واضحاً بالحفاظ على حصة المياه المخصصة لسد الوحدة في الأردن، ومناقشة إمكانية تزويد المملكة بكميات إضافية من المياه لتعويض النقص خلال فصل الصيف.

يذكر أن سد "الوحدة" هو سد عربي مشترك بين سوريا والأردن يقع على نهر "اليرموك"، ويبلغ طوله 110 أمتار، وتبلغ طاقة تخزينه 115 مليون متر مكعب. وبموجب اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك عام 1987 بين سوريا والأردن، يحق للجانب الأردني الحصول على 200 مليون متر مكعب من مياه نهر اليرموك سنوياً. وخلال السنوات الماضية، طالب الأردن حكومة النظام السابق بإعادة تفعيل اتفاقية استثمار مياه نهر "اليرموك"، دون تجاوب من النظام.